التجربة المهاتيرية

تسعى الكثير من دول العالم إلى خلق ثقافة تنظيمية تساعدها في تحقيق الاهداف الاستراتجية,وأجدر مايذكر في هذا المجال هي التجربة الماليزية والتي قادها الطبيب د.محمد مهاتير حيث إستطاع إنتشال ماليزيا من دولة زراعية فقير متخلفة إلى دولة صناعية متقدمة تعد من دول النمور الاسيوية.

تولى مهاتير رئاسة ماليزيا عام 1981م حامل في جعبتة أشهر الخطط الاستراتجية على مستوى العالم تدعى خطة (عشرين عشرين)وهي خطة طموحة تهدف إلى الوصول بماليزيا عام 2020م إلى دولة صناعية متقدمة تنافس الدول الصناعية الكبرى .

نعود في التاريخ الى الوراء وبالتحديد إلى عام 1970م حيث ألف مهاتير كاتبا بعنوان (معضلة الملايو)وتضمن إتهامة لشعبة بالكسل حيث أثار ضجة إعلامية في ماليزيا ومنع نشر هذا الكتاب ,وعند تولية للسلطة قام برفع الحضر عن الكتاب وتم نشرة وكان هذا الكتاب بداية التحول .

حين أراد مهاتير البدء في تنفيذ الخطة إحتاج إلى خلق ثقافة تنظيمية تجمع شتات الدولة المختلفة في الاعراق واللغات والاديان , فقام بتطويع المصلحة الشخصية للمواطن الماليزي للمصلحة العامة للوطن وخلق ثقافة بين أفراد الشعب جعلت حب الوطن يطغى على الانانية والمصلحة , فعزز قيم الاخلاص فالاتقان فالامانة.

وحين سأل أحد الاقتصاديين العرب عاملا ماليزيا بسيطا ,كيف حققت بلادكم هذه المعجزة فقال العامل(لقد طلب منا العمل لثماني ساعات في اليوم فعملنا ساعتين إضافيتين كل يوم حبا للوطن), وبهذه الثقافة التنظيمية أمن مهاتير المسير وحدثت المعجزة.

وعلى الصعيد الاخر أهتم مهاتير بالتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص , فإرتفع عدد الجامعات الماليزية من خمس جامعات إلى ثمانين جامعة ماليزية ووضع نظام صحيا ينافس به أمريكا وأوروبا وأقام عدالة عالية الجودة.

وللوصول إلى مجتمع منتج ,وبناء صناعة وطنية قوية أوقف مهاتير التوظيف في القطاع العام الى حد ما لتشجيع المواطنين للإنخراط في القطاع الخاص والنهوض بالصناعة الوطني والسياحة ,فقدم التسهيلات والفرص الاستثمارية للتجار وكذلك فرض على المصانع والمنشأت توظيف الماليزيين .

فنهضة ماليزيا وأصبحت الدولة الثامنة والاربعون على مستوى العالم والثانية على مستوى أسيا في الصناعة, وأصبحت وجهة للتعليم والعلاج ناهيك عن السياحة,وبذلك حصل مهاتير على لقب (تون) أي المبجل.

وبين ماليزيا ودولنا العربية فرق شاسع بإستثناء بعض دول الخليج ,إذ أهملنا خلق ثقافة تنظيمية داخل مؤسساتنا الحكومية مما أدى إلى تفشي الفساد الاداري والمالي وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وغياب الاهداف الاستراتجية الواضحة للدول , وتذيلنا قوائم الدول المنتجه وتصدرنا قوائم الدول المتخلفة,وبعد كل هذا ألا يجدر بنا الاستفادة من التجربة المهاتيرية.