«الشورى» يسعى لدرس «الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي» جدياً

كشفت آخر إحصائية للإدارة العامة للحماية الاجتماعية، أن الدمام سجلت 52 حالة عنف أسري خلال العام الماضي. فيما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للعنف، بحسب الجنس المعتدي 1116 حالة على مستوى المملكة، منها 1027 ذكراً، و75 أنثى، و13 ذكراً وأنثى. وبلغ عدد حالات العنف بحسب جنس الضحية 1115 حالة، منها 104 ذكور، و979 أنثى، و32 ذكراً وأنثى، على حد سواء».
وطفت مشكلات العنف الأسري في السعودية على سطح الواقع، معلنة حالة من الطوارئ «المستفز»، على شاكلة ظاهرة «مفزعة»، تشبه في مفعولها «الطفح الجلدي»، من شدة تناميها في أوساط المجتمع السعودي في شكل لافت. وفتح هذا النمو ملفاً بعنوان «عاجل للحل»، بعد أن ظل لسنواتٍ طوال ملفاً مغلقاً سرياً، لا يمكن مناقشته على المكشوف.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب في مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، أن «المجلس يسعى لدرس الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي، جدياً»، موضحاً أن اهتمام المجلس في الدراسة جاء بعد «تقدم جمعيات اجتماعية عدة بالفكرة. وبعد دراسة وتمحيص من قبل لجنة الخبراء في مجلس الوزراء، وعرضت إثرها على لجان وجمعيات، لدرس الأمر جدياً، تمهيداً لعرضه على المجلس».
وقال الخنيزي، في تصريح ل «الحياة»: «نهدف من خلال دراسة الموضوع إلى منع الإيذاء والتحرش الجنسي، والتخفيف من حدة ما يتعرض له بعض النساء والأطفال، سواءً في المنازل أو مقار العمل»، لافتاً إلى أن الفكرة «فصّلت تعريفاً مخصصاً لكلٍ نوع من أنواع العنف، سواءً كان اللفظي، أو المعنوي، أو الجسدي». وأبان أن وصف «الحماية»، جاء على «وجه العموم، من دون تحديد نوع الجنس، إن كان ذكراً أو أنثى»، مردفاً أن «صدور نظام لحماية الأطفال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى بمسمى «النظام العربي لحماية الطفل من الإيذاء»، وتم توثيقه في جامعة الدول العربية».
وأضاف أن «فكرة التحرش الجنسي كانت منفصلة عن الحماية من الإيذاء. ولكن تم دمجهما فيما بعد»، مبيناً أنه تم «الاتفاق بعد التشاور، على إسناد المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية، كجهة يتم تبليغها عن الحالات، لتتولى المتابعة». وأردف «تضمنت الاقتراحات إنشاء دور في جميع المناطق، لإيواء المُعنفين، للتحقيق في أمورهم، ومتابعتهم من قبل اللجنة المختصة، وإحالتها إلى الإدعاء العام، أو الجهات القضائية». وذكر أن المجلس «صوت بالموافقة على الدراسة، وستحول اللجنة الطلب من جديد إلى مقدم المقترح، لاكتمال الشروط، لتعود الفكرة مجدداً كاملة إلى المجلس». وأكد اهتمام المجلس في الفكرة، «لحماية المرأة، لتعيش استقراراً اجتماعياً»، نافياً قيام اللجنة بدرس الحالات الفردية. وأشار إلى أن الأمر يعود إلى هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية». وذكر أن دور المجلس «لا يخرج من نطاقه الرقابي والتشريعي».
نمو مفزع
بدوره، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، أن العنف في السعودية، «بات يشكل ظاهرة مقلقة». وقال: «تسلمت اللجنة شكاوى عدة من معنفين، بعضها مكتوب والأخر هاتفياً. وآخرها كان من سيدة شكت من تعنيف زوجها، الذي يعمل في جهة عدلية»، لافتاً إلى رغبة الزوجة في «لملمة القصة، كونها تنحدر من أسرة معروفة». وتساءل: «ماذا ترك ذلك الشخص لباقي الناس، إذا كان يمارس العنف ضد زوجته». وعن نسبة الشكاوى المتعلقة في العنف التي تصل إلى اللجنة، قال: «حين تصل القضية للشورى، فهذا دليل على وصول الأمر إلى الجهات التشريعية، لسن نظام، أو تشريع، لأن الموضوع أصبح يشكل قلقاً مفزعاً». واستعرض آل علي، موقفاً آخر حدث معه، قائلاً: «أثناء مروري ذات يوم، في الطرقات، وجدت امرأة تهرول مسرعة في ذهول، وعباءتها تتطاير، وبدا لي أنها كانت تلاحق شخصاً ما. واستوقفت سيارة الأمن، لأستفسر عن الأمر، فتبين لي أنها كانت تحاول انقاد شقيقها من عنف والدهما. وحاولت من طرفي السعي جاهداً للتواصل مع الأب، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة، وتهدئة الوضع قدر الإمكان».