السجن لمدة عام وغرامة 200 ألف ريال لمثمني العقارات المخالفين

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة 7 عقوبات لمخالفات المقيّمين "المثمنين" العقاريين المعتمدين، بعد تنفيذ آلية هيئة المقيّمين والتي تعمل الوزارة على إعداد لوائحها تمهيدا لإطلاقها، وتصل تلك العقوبات إلى السجن لمدة عام وغرامة 200 ألف ريال.
وقالت مصادر بالوزارة أن العقوبات التي تنص عليها الهيئة تدريجية، تبدأ بالإنذار، اللوم، الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، والشطب من السجل.
وحددت الوزارة، وفق المصادر، عام 1439 ه، لتنفيذ آلية هيئة المقيّمين العقاريين المعتمدين، فيما لن تقبل بعد هذا التاريخ اعتماد أي مقيم غير مسجل في كشوفاتها كمقيم معتمد.
وأوضحت المصادر أنه على المقيّمين المعتمدين الخضوع لاختبار وتجاوز 300 ساعة تدريب، نصفها دراسة نظرية، والآخر عملي، وأن يكون الاختبار مدفوع الثمن من قبل المتقدم، ليتمكن من الحصول على رخصة مزاولة المهنة من وزارة التجارة، على غرار رخصة المحامين والمهندسين.
وينص نظام الهيئة، بحسب "المدينة" على "تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات وهي مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه وعدم اتباع الإجراءات اللازمة للتجديد، فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون الترخيص أو انتحال لقب من الألقاب، التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم".
جدير بالذكر أن إنشاء هيئة للمقيّمين المعتمدين جاء بقرار من مجلس الوزراء، لتنظيم عمليات السوق العقارية، ويعني إنشاء الهيئة الخاصة للمقيّمين المعتمدين بالدرجة الأولى الإشراف على كل من له علاقة بالمهنة، ومتابعة أي شخص يخل بالتزاماته في المهنة.