أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مؤخرا، قرارات تتضمن الإيقاف لعدة أشهر طالت 6 من الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن صدور قرارات بإيقاف 6 محاسبين قانونيين - تحتفظ الصحيفة بأسمائهم - بمدد تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، وذلك إثر مخالفتهم نظام المحاسبين، وعدم التزامهم بالمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح. وبحسب اللائحة التنفيذية للهيئة، فإن العقوبات التي تطبقها الهيئة بحق المخالفين، تبدأ باللوم، والإنذار، وتصل للإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يحق للهيئة التي تخضع لمرجعية وزارة التجارة والصناعة، بشطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وتتمحور المخالفات التي تتطلب تدخل الهيئة لإصدار العقوبات، في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص، ومزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد، أو فتح وإنشاء إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص. هذا، وتصدر الهيئة قرارات العقوبات بحق من يقوم بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، أو أدت إلى تجديد الترخيص، أو استعمال وسيلة من وسائل دعائية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافا للحقيقة، إلى جانب منتحلي لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
