الجبر ل«اللرياض»: هيئة المحاسبين تفحص المكاتب ميدانياً وأوقفت المتجاوزين وترتيب الهيئة 16 عالمياً

قال إن الهيئة ترصد التجاوزات وتعاقب المخالفين بحسب جسامة المخالفة

ردت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الكثير من الملاحظات التي أثارها الزميل عبدالرحمن الخريف الكاتب في "الرياض الاقتصادي" في مقالة تحت عنوان "الرقابة على مراجعي حسابات الشركات" بتاريخ 22/8/1432ه بخصوص ما أسماه بالتجاوزات في أعمال هذه المكاتب ومحاولتها الصمود أمام ما قد يسئ لتلك المهنة من ممارسات.
وقال نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور يحيى الجبر أن الهيئة وتنفيذا لما جاء في نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/5/1432ه والذي أناط بها وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه، إلا أن الهيئة قامت بخطوات حثيثة في هذا المجال من خلال تنفيذها لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني والذي يشتمل على العديد من النشاطات ومنها الفحص السنوي والفحص الميداني لمكاتب المحاسبة والمراجعة.
وأشار في حديثه ل"الرياض" أن الهيئة من خلال هذا الفحص السنوي الذي بدأ تنفيذه في العام 1415ه فإنها تطلب من مكاتب المحاسبة تزويدها ببيانات سنوية، حيث تقوم الهيئة بفحصها لمتابعة نوعية الممارسات المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة ومعالجة أي قصور يطرأ عليها.
وأوضح الجبر نه يتم تعضيد الفحص السنوي من خلال تنفيذ الفحص الميداني والذي انطلق في العام 1422ه بعد استكمال الأدلة اللازمة للفحص، حيث تقوم فرق فحص متخصصة بزيارة مكاتب المحاسبة والمراجعة لتنفيذ الفحص الميداني، حيث أتمت الهيئة في عام 1428ه الدورة الأولى من الفحص الميداني وذلك بفحص جميع مكاتب المحاسبة بالمملكة التي تقوم بعمليات المراجعة، كما شرعت في العام ذاته بتنفيذ دورة جديدة من الفحص الميداني.
ولفت إلى أنه تم تصنيف الملاحظات التي توصل لها الفحص الميداني بحسب درجة جسامتها وبناء على توصية لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بالهيئة فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة بتحويل المكاتب التي لديها مخالفات جسيمة إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين للنظر في تلك المخالفات، وأصدرت لجنة التحقيق قراراتها بإيقاف عدد من المحاسبين القانونيين ونشر تلك العقوبات في الصحف المحلية تطبيقا لنص المادتين 28 و29 من نظام المحاسبين القانونيين.
وأبان أن الهيئة طلبت من المكاتب المفحوصة الأخرى معالجة أوجه القصور الأقل جسامه التي ظهرت خلال الفحص، حيث تقوم الهيئة بفحص هذه المكاتب ميدانيا من جديد للتأكد من أن الإجراءات التصحيحية قد تمت فعلا.
وقال نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تقوم الهيئة بتنفيذه يمثل قيمة مضافة في مجال مهنة المحاسبة على مستوى المملكة نظرا لمساهمته في تحسين مستوى الأداء المهني لمكاتب المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع من خلال زيادة الثقة في الخدمات المهنية التي يقوم بها المحاسب القانوني, حيث أنه كلما أدى المحاسب القانوني دوره حسب المعايير المهنية المرعية كلما أدى ذلك إلى زيادة ثقة المستفيدين في التقارير المالية التي تصدر من المنشآت المختلفة مما يعزز من نوعيه القرارات الاستثمارية المتخذة.
وأكد أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني يصب أيضا في مصلحة مكاتب المحاسبة وذلك من خلال تحسين مستوى الأداء المهني لهذه المكاتب واستمرارية الأداء المهني الجيد وزيادة فعاليه الخدمات المهنية.
كما أن الهيئة وفقا للدكتور الجبر تقوم بتنفيذ برنامج التعليم المهني المستمر للتأكد من قيام المحاسبين القانونيين بشكل خاص وأعضاء الهيئة بشكل عام من تحديث معلوماتهم ومهاراتهم المهنية والفنية في الموضوعات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة بغرض زيادة الكفاءة المهنية والفنية، حيث يجب على المحاسب القانوني وفقا لبرنامج التعليم المهني المستمر إكمال عدد من نقاط التعليم المهني سنويا.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار لبذل مزيد من الجهود لتعزيز ما تحقق والبناء عليه سواء في مجال برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو برنامج التعليم المهني المستمر أو في المجالات الأخرى من إصدار معايير المحاسبة والمراجعة وتنفيذ اختبار زمالة الهيئة، وإقامة الدورات التدريبية للمحاسبين القانونيين وأعضاء الهيئة، وكذلك إصدار المطبوعات المهنية والتوعوية وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات المهنية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
واختتم الجبر حديثه بأن الهيئة ستواصل جهودها المستمرة للارتقاء بمهنة المحاسبة وتفعيل أدوارها بعدما اختارها الاتحاد الدولي للمحاسبين من ضمن 16 هيئة مهنية على مستوى العالم والتي يمكن من الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.