200 ألف ريال والحبس سنة .. غرامة مخالفات مقيمي العقارات ومعدات النقل

استقبال طلبات مزاولة المهنة بعد 6 أشهر

كشف مشروع النظام الجديد للمقيّمين المعتمدين في مجال تثمين وتقييم العقارات ومعدات البناء والنقل وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية عن تفصيلات وتنظيمات جديدة تهدف إلى تأسيس نظام جديد في تلك الأسواق .
وأبان النظام أن عقوبة المخالفة في التقييم تنحصر في دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإيقاف مزاولة المهنة وشطب سجل المخالف والسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وفي حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب تصفى على نفقة من صدر بحقه القرار جميع المعاملات المعلقة لديه .
وأماط النظام اللثام عن أبرز المخالفات التي تنظرها المحكمة المختصة وبين أن من بينها مزاولة التقييم بدون ترخيص أو بعد إلغائه أو شطبه أو انتهاء مدته أو تقديم بيانات وتقديرات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال أي من وسائل الدعاية والإعلان من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم حيث تنظر لجنة يشكلها وزير التجارة والصناعة للنظر في المخالفات تضم ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني.
وأبان النظام أن تراخيص مزاولة التقييم المعتمد تصدرها وزارة التجارة عن طريق لجنة خاصة تسمى لجنة المقيمين المعتمدين وفق لائحة تنفيذية وتعبئة نماذج خاصة فيما حددت مدة الترخيص بخمس سنوات وبرسم قدره 1000 ريال .
وأوضح مشروع النظام أنه لا يجوز الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها على أن يحضر صاحب الترخيص برامج التعليم والتدريب التي تقيمها الهيئة مع الاحتفاظ بجميع اجراءات التقييم من بيانات ومستندات والتي يقدمها العملاء ولمدة عشر سنوات .
وبين النظام أنه يجوز لمن ألغي تصريحه أو شطبه أن يحصل على تصريح جديد من الهيئة أو إعادة العمل بسجله بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب أو الإلغاء .
وبين النظام أن أحكام التنظيم الجديد لا ينطبق على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية فيما يحدد معالي وزير التجارة والصناعة مقدار مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات النظام الجديد وأعضاء لجنة قيد المقيمين .
وكشف النظام أن الوزارة تقوم بتحويل المخالفين الذين ثبتت مخالفتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
يشار إلى ان الوزارة ستشرع في تطبيق هذا التنظيم بعد ستة أشهر من الآن .