«التجارة» تفتح باب الاستثمار أمام مزاولي مهن الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

30 يوماً للبت في طلبات المستثمرين ولجنة حكومية لإقرار العقوبات على المخالفين

شرعت إدارة المهن الحرة في وزارة التجارة والصناعة باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في مزاولة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة تأتي بعد إقرار «التجارة» اللائحة الجديدة والشروط الواجب توفرها لمنح التراخيص اللازمة لهذه المهنة. وينتظر أن تبت الإدارة في طلبات المستثمرين ومنحهم التراخيص النظامية بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ومن المقرر أن يشكل وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني للتحقيق والنظر في مخالفات أحكام اللائحة، وتصدر اللجنة قرارها بالعقوبة بعد دعوة المخالف وسماع أقواله فيما نسب إليه وعلى أن يكون قرار اللجنة مسبباً ولا يعتبر القرار نهائياً ألا بعد مصادقة وزير التجارة والصناعة.
ووفقاً للائحة الجديدة التي أطلعت عليها «الرياض»، فإن المخالف في مجال ممارسة مهنة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أخل بأحد واجباته في ممارسة هذه المهنة أو خالف أحد شروط وأحكام هذا القرار، فإنه يعاقب إما بالإنذار أو إيقاف الترخيص مؤقتاً مدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص. وبحسب قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني القاضي بالموافقة على لائحة وشروط مزاولة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فإنه يشترط لمنح الترخيص أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعوديين ممارسة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات طبقاً لما تقتضي به الاتفاقيات المعتمدة بين المملكة وغيرها من الدول، ونظام الشركات المهنية. واشترطت «التجارة» ضرورة حصول طالب الترخيص على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية أو معهد معترف به في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة كحد أدنى في إحدى التخصصات ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات وهي ( هندسة كهربائية، هندسة اتصالات، هندسة الحاسب علوم الحاسب، نظم المعلومات، بحوث العمليات)، كما اشترطت أن يكون لدية خبرة عملية في إحدى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة لاتقل عن خمس سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها وتخفض المدة إلى ثلاث سنوات بعد الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وتخفض إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن يكون مقيماً في المملكة ومتفرغاً لمزاولة المهنة. وحددت الشروط الجديدة، مدة الترخيص لممارسة المهنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، بناء على طلب من صاحب الترخيص قبل انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً، وعلى المرخص له الذي يتوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة ( إدارة المهن الحرة ) بالتوقف ومدته.
وأجازت اللائحة تكوين شركة لمزاولة مهنة الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين اثنين أو أكثر من المرخصين لهم وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.