محكمة جدة تلزم «وزيراً سابقاً» بحلف اليمين في قضية «أرض اليتامى»

قررت المحكمة العامة بجدة حضور «الوزير السابق» المتهم بالاستيلاء على أرض ورثة أحد المواطنين والواقعة بالمدينة المنورة للمحكمة خلال الجلسة القادمة 25 من الشهر الحالي ل «حلف اليمين» قبل النطق بالحكم في القضية، حيث قرر ناظر القضية في جلسة أمس إبلاغ ابن الوزير المذكور بأهمية حضور والده لأداء القسم.
وبحسب عبدالله مجددي (وكيل المدعي) فإن موكله سوف يرفض «حلف اليمين» في الجلسة القادمة، مشيراً إلى أن الأنظمة القضائية والمتمثلة بنظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية تجيز له ذلك خاصة وأن هذه الدعوى أساساً لقضية منقوض حكمها السابق بسبب ملاحظة قضاة الاستئناف لذلك الحكم المتضمنة عدم ضرورة حلف المدعى عليه اليمين في ظل وجود بينة مع المدعي، وفق "المدينة".
وأشار إلى أن جلسة الأمس تضمنت مطالبة موكله بأهمية إحضار مدير عام سابق لأحد الإدارات وإدخاله كطرف في القضية نظراً كون المسؤول المتهم كلفه في تلك الفترة بالتوقيع على استلام جثمان والد موكله دون أن يستلمه في الواقع، مشيراً إلى أن حضور المدير السابق سوف يميط اللثام للمحكمة عن خفايا كثيرة عن قضية موكله والأسباب الحقيقية لوفاة والده.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات مرفوعة من ورثة أحد المواطنين، ضد وزير سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، والمقدر قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال وفقاً لدعوى ابن المواطن المتوفى، الذي يتهم أحد الأشخاص من أقاربه بتزوير توقيع والده قبل وفاته وبيع أرضه بثمن بخس للمسؤول قبل ما يقارب من 30 عامًا.
وتضمنت الدعوى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، والتي من ضمنها إيقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الأملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين بالمدينة المنورة لمالك الأرض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين، بإعادة الأرض لهم واعتبار البيع السابق باطلاً.