المحكمة العامة تواصل قضية اتهام مسؤول سابق بالاستيلاء على أرض

وكيل المدَّعي: نطالب باستدعاء أحد الموظفين السابقين

تعقد المحكمة العامة بجدة اليوم الخميس جلسة للنظر في الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، والمقدر قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال، وفقا لدعوى ابن المواطن المتوفى، الذي يتهم أحد الأشخاص من أقاربه (إمام مسجد) بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته وبيع أرض والدهم بثمن بخس للمسؤول قبل ما يقارب 30 عامًا، حيث طالب ابن المتوفى في الدعوى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، والتي من ضمنها إيقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الأملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين بالمدينة المنورة لمالك الأرض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين، وهو المسؤول السابق بإعادة الأرض لهم واعتبار البيع السابق باطلا، نظرا لأن ما بني على باطل فهو باطل وتطبيق عقوبة التزوير ضد أمام المسجد -بحسب زعم ابن المتوفى- بالإضافة إلى فتح التحقيقات لكشف تفاصيل ملابسات وفاة والدهم نظرا لاختلاف تواريخ شهادة الوفاة الصادرة من المستشفى الخاص عن التاريخ الصحيح للوفاة.
وأكد عبدالله محمد حسن المجددي وكيل المدعي في حديثه ل»المدينة» أن جلسة اليوم سوف تتضمن تقديمه لمستندات جديدة وردا مفصلا على ما شهدته الجلسة السابقة وستتضمن مطالبته للمحكمة العامة بإحضار أحد الأشخاص الذي كان يشغل منصبا مسؤولا في وزارة المسؤول السابق كطرف في قضية مقتل والد موكله حيث إنه هو من استلم بشكل صوري الجثمان من المستشفى الخاص بجدة.
أي أنه لم يرَ الجثمان وأن استلامه كان مجرد توقيع على أوراق باستلام جثمان والده الذي لا يمت له بأي قرابة أو معرفة بعد أن طلب منه المسؤول السابق التوقيع باستلام الجثمان بحسب حديث مجددي. الجدير بالذكر أن الجلسة الماضية للقضية قد شهدت تقديم ابن المسؤول السابق (المدعى عليه) ردا مفصلا أشار فيه أن والده لم يشتر الأرض من ابن المدعي المذكور، مشيرا إلى أن الدعوى «كيدية» وأنه كانت بينهم عدة قضايا سابقة في محاكم المدينة وجدة، وتم الفصل فيها بحكم قطعي زاعما أن إجراءات شراء والده للأرض تمت بشكل نظامي وصحيح، مطالبا في الوقت نفسه بصرف النظر عن الدعوى.