محاكمة مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض ب 120 مليون ريال

تعقد المحكمة العامة بجدة منتصف الأسبوع القادم جلسة للنظر في الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين، ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، والمقدر قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال، وفقًا لسعر السوق وفقا لدعوى ابن المواطن المتوفى، الذي يتهم أحد الأشخاص من أقاربه بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته حيث قام المذكور ببيع أرض والدهم بثمن بخس للمسؤول قبل ما يقارب من 30 عامًا. وتضمنت الدعوى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، والتي من ضمنها إيقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الاملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين بالمدينة المنورة لمالك الأرض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين، وهو المسئول السابق بإعادة الأرض لهم واعتبار البيع السابق باطلا، نظرا لأن ما بني على باطل فهو باطل بالإضافة إلى تطبيق عقوبة التزوير ضد أمام المسجد بحسب زعم ابن المتوفى، وهي التهم التي نفاها المسؤول.وشهدت الجلسات الماضية للقضية تقديم ابن المسؤول (المدعى عليه) ردا مفصلا أشار فيه أن والده لم يشتر الأرض من ابن المدعي المذكور، مشيرا إلى أن الدعوى «كيدية» وأنه كانت بينهم عدة قضايا سابقة فى محاكم المدينة وجدة، وتم الفصل فيها بحكم قطعي زاعما أن إجراءات شراء والده للأرض تمت بشكل نظامي وصحيح، مطالبا في الوقت نفسه بصرف النظر عن الدعوى بناء على تلك الإثباتات والمستندات المرفقة مع لائحة الرد. يذكر أن التفاصيل الأولية للقضية بدأت مع مراجعة ابن المواطن المتوفى لإدارة أحوال المدينة المنورة للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوته من حفيظة والده المتوفى عام 1404ه، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404ه، حيث فوجئ برد موظف الأحوال عليه عندما أخبره أن والده لا يزال على قيد الحياة، كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك.