المحكمة تنظر في استيلاء وزير سابق على أرض بالمدينة!

تنظر المحكمة الجزائية بجدة في ذي القعدة المقبل في قضية استيلاء وزير سابق على أرض كبرى في المدينة المنورة، وكان ابن فقيه المدينة صاحب الأرض قد تقدم للمحكمة بطلب إيقاف صرف التعويض للعقار الذي اشتراه الوزير السابق من المتهم بقتل والده.
وأوضح ابن فقيه المدينة أنه قد ثبت لديه من خلال الوثائق المتوفرة أن وفاة والده كان وراءها شبهة جنائية وأنه يتهم أحد أقربائه بقتل والده وقد سبق وأن أشار إلى ذلك وبحسب صحيفة عكاظ تعود تفاصيل القضية عندما تقدم المواطن أحمد بن محمد عبدلله آدا لأحوال المدينة عام 1417ه للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوانه وأخواته من حفيظة والده المتوفى عام 1404ه، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404ه، إلا أن الموظف المسؤول أخبره أن والده لا يزال على قيد الحياة كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك وعلى الفور توجه لمكتب المواليد والوفيات في جدة وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي في مستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404ه، مما أثار الريبة تجاه تاريخ الوفاة لأنه وحسب علمه بأن والده توفي بتاريخ 27/9/1404ه متسائلا: كيف تكون شهادة الوفاة سابقة لوفاة والده ب5 أيام. الشكوك دفعت الابن للتحري عن حقيقة وفاة والده من خلال التوجه للجهات المختصة التي بدورها خاطبت إدارة المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة، فكانت المفاجأة أن إدارة المستشفى أكدت أنه بعد عمليات البحث عن اسم المتوفى في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد تاريخ الوفاة المذكور في شهادة الوفاة التي حصل عليها الابن من مكتب الوفيات والمواليد بجدة لم تدل على اسم المتوفى، من خلال البيان الذي صدر من إدارة المستشفى بطرق غير مشروعة. وأوضح ابن فقيه المدينة قائلا إن من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أي صلة أو علاقة بالمتوفى أو ذويه، كما أن استلام ذلك الشخص المسؤول لجثمان والده أكد شكوكه في وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده، إذ كيف يستلم ذلك المسؤول جثمان المتوفى دون أن تكون له صلة به.
ولماذا لم يقم أقرباء المتوفى وهم كثر باستلام الجثمان؟! واعترف من قام باستلامه للجثمان أن استلامه كان بشكل صوري مجاملة للوزير السابق. من جهته أوضح المواطن عبدالله محمد حسن المجددي وكيل الورثه والمتابع للقضية٬ أن من يتهمه ابن المتوفى بالقتل قد سبق له وأن حصل على الجنسية السعودية بمساعدة الوزير السابق بطرق غير مشروعة لأنه نسب نفسه للمتوفى، وبعد اكتشاف أمر حصوله على تلك الجنسية بطرق غير مشروعة صدر أمر سام بسحب الجنسية منه والتوجيه لمقام الإمارة باتخاذ اللازم ضده حيال تلك المخالفات. وزاد أن المتوفى - فقيه المدينة - كان مقيما حتى الإعلان عن وفاته مع ابنته والدة المتهم بقتله بجدة، وأن جميع ما صدر من أوراق كشهادة وفاة فقيه المدينة وغيرها من المستشفى الخاص الشهير بجدة قد ثبت تزويرها بموجب البينات التي لدينا والتي تحاول بعض الجهات الرسمية إخفاءها بالتوجيه بحفظها، وتوقيع ذلك المسؤول بوزارة الوزير السابق على أوراق باستلام الجثمان بصورة صورية بناء على طلب الوزير السابق منه باستلامه رغم أنه مخالف لنظام المواليد والوفيات (حسب اعتراف ذلك المسؤول الثابت لدى الجهات الرسمية والشرعية).. وبين أنه بعد أن وجه المقام السامي بسحب الجنسية من المتهم بقتل فقيه المدينة لحصوله عليها بناء على معلومات مضللة وتوجيه المقام السامي للجهات المسؤولة باتخاذ اللازم ضده حيال تلك المخالفات.. إلا أن تلك الجهات لم تتخذ ضده أي إجراء.. والأدهى والأمر أنه حصل على الجنسية مرة أخرى بموجب معلومات مضللة وقد اتضح أنه عندما سحبت منه الجنسية في المرة الأولى لم تسجل عليه سابقة من الجهات المعنية مما أتاح له الحصول على الجنسية مرة أخرى.