تقدم مواطن لمحكمة جدة العامة بدعوى ضد أحد أقربائه يتهمه فيها بقتل والده و يطالب فيها بالقصاص منه. وتعود تفاصيل القضية «تحتفظ عكاظ بصور من مستنداتها»، عندما تقدم المواطن أحمد بن محمد عبدالله آدا لأحوال المدينة عام 1417ه للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوانه وأخواته من حفيظة والده المتوفى عام 1404ه، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404ه، إلا أن الموظف المسؤول أخبره أن والده لا يزال على قيد الحياة كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك، وعلى الفور توجه لمكتب المواليد والوفيات في جدة، وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي في مستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404ه، مما أثار الريبة تجاه تاريخ الوفاة لأنه وحسب علمه بأن والده توفي بتاريخ 27/9/1404ه، متسائلا كيف تكون شهادة الوفاة سابقة لوفاة والده ب5 أيام. الشكوك دفعت الابن للتحري عن حقيقة وفاة والده من خلال التوجه للجهات المختصة التي بدورها خاطبت إدارة المستشفى التي حصلت فيه الوفاة، فكانت المفاجأة أن إدارة المستشفى أكدت أنه بعد عمليات البحث عن اسم المتوفى في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد تاريخ الوفاة المذكور في شهادة الوفاة التي حصل عليها الابن من مكتب الوفيات والمواليد بجدة لم تدل على اسم المتوفى، ومن خلال البيان الذي صدر من إدارة المستشفى بطرق غير مشروعة، اتضح أيضا أن من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أي صلة أو علاقة بذوي المتوفى، كما أن استلام الشخص المسؤول لجثمان والده أكد شكوك ابنه في وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده، وهو ما يسعى إليه ابنه لإثباته من خلال الأدلة المادية والبينات التي يمتلكها. من جهته، أوضح مدير مكتب الحسن للمحاماة عبد الله محمد حسن المجددي الذي يتولى متابعة القضية، أن من يتهمه ابن المتوفى بالقتل قد سبق له وأن حصل على الجنسية بمساعدة بعض الشخصيات المعروفة بطرق غير مشروعة، وبعد اكتشاف أمرها صدر أمر سام بسحب الجنسية منه والتوجيه لمقام الإمارة باتخاذ اللازم ضده حيال تلك المخالفات، وأضاف المجددي أن اتهام ابن المتوفى لقريبه بقتل والده وراءه دافع مادي قوي للتخلص من والده، وستظهره التحقيقات من واقع البينات التي تحت يديه.
