لقي طفل (من أم سعودية وأب وافد ) يبلغ من العمر 9 سنوات، حتفه بعد أن سقط داخل حفرة عميقة بعمق 11 مترا، ممتلئة بماء الصرف الصحي، ونقل عن طريق الدفاع المدني لمستشفى الملك فهد وأكدت التقارير الطبية أنه متوفى دماغيا، بسبب دخول الماء للمخ وقلبه مازال ينبض بالحياة وبعد معاناة طويلة توفى الطفل (عبدالعزيز حسن معروف مرابط) ودفن بجواز والده وشهادة الميلاد لأنه غير مضموم في إقامة والده وحتى هذه اللحظة لم تحصل والدته على شهادة الوفاة وتتساءل كيف يموت ابنها بسبب إهمال مواطن ترك حفرة مفتوحة ممتلئة بالماء ويدفن ولدها دون محاسبة المتسبب ودون استخراج شهادة وفاة تأكد وفاة ابني.؟؟ قالت المواطنة سميرة سالم الشنقيطي أم الطفل عبدالعزيز وفجأة حضر أحد الجيران وأبلغنا عن سقوط ابني( عبدالعزيز) داخل هذه الحفرة وأبلغنا الدفاع المدني وحضرت فرقة من الدفاع المدني وأخرجوا ابني من الحفرة وذهبنا به لمستشفى الملك فهد وتوفى دماغيا بسبب دخول الماء للمخ ولكن قلبه كان ينبض وتقوست قدماه ثم تم نقله لمستشفى الولادة بطلب مني، واستمر في الولاة لمدة 3 أشهر ثم تم نقله للعناية التأهيلية وهو ما زال فاقدا للوعي والعناية التأهيلية رفضت استقباله وهو في هذه الحالة فرجعت به للولادة، والولادة رفضت استقباله وطلبوا منا المراجعة بالطفل كل أسبوع ورجعت بابني للبيت وهو ميت دماغيا وفي احدى المراجعات للولادة طلبوا إدخاله للعناية المركزة وبعد 4 أيام تلقينا اتصالا من مستشفى الولادة يخبروننا أن الطفل توفى نهائيا وراجعت المستشفى مع زوجي( المقيم) وطلب المستشفى من زوجي إحضار ورقة من قسم شرطة العقيق وفي قسم شرطة العقيق طلبوا منه إحضار ورقة من السفارة وأحضر الورقة من السفارة لقسم شرطة العقيق ومن ثم أعطوه ورقة تصريح بالدفن وذهب بها لمستشفى الولادة وهناك سلمونا جثة ابني وصلينا عليه وتم دفنه، رغم أن الابن غير مضاف في إقامة والده منذ ولادته ولكنه مضاف في جواز سفر والده ولديه شهادة ميلاد بهذين الوثيقتين مع ورقة السفارة تم دفن ابني وبعد الدفن تلقيت اتصالا من الدفاع المدني يطلبون مني مراجعتهم وهناك قالوا إنني سببت لهم مشكلة مع الشرطة ومستشفى الولادة بحجة كيف يتم دفن الطفل دون علمهم . و تقدمنا بشكوى نتهم فيها صاحب الأرض الذي حفر الحفرة وتركها مفتوحة دون حماية حتى سقط ابني ومات وحولت المعاملة من قبل الدفاع المدني للمحكمة وفي المحكمة طلبوا مني استخراج صك حصر وراثة وعبيت الاستمارة الخاصة بحصر الورثة ولكن طلبوا مني إرفاق شهادة الوفاة وراجعت الشرطة لكي أحصل على شهادة الوفاة من قبلهم والشرطة رافضة أن تعطينا إجراء استخراج شهادة الوفاة بسبب أن الطفل غير مضاف في الإقامة والآن ابني دفن وليس لديه ما يثبت وفاته ودفنه. من جانب آخر أوضح العقيد منصور بطيحان الجهني الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينةالمنورة أنه بتاريخ 15- 12- 1429 تلقت عمليات الدفاع المدني بالمدينةالمنورة بلاغا عن غرق طفل في حفرية عمارة تحت الإنشاء تقع بطريق السلام الطالع وحيث تم انتقال فريق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وقامت بإخراج الطفل المدعو / عبدالعزيز الحسن معروف لمراط (موريتاني الجنسية) وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد ثم نقل إلى مستشفى النساء والولادة لاستكمال العلاج وهو في حالة غيبوبة وقد توفي بتاريخ 5- 10 1430 وقام والد الطفل المتوفى بالذهاب إلى مركز شرطة العقيق وذكر لهم أن الوفاة طبيعية وأحضر موافقة على الدفن وتم تسليم جثمان الطفل لوالده من قبل مركز شرطة العقيق ولم يتم إبلاغهم أن الحادث مسجل لدى الدفاع المدني مع العلم أنه توجد صحيفة دعوى لدينا تقدم بها والد الطفل بالمطالبة بالتعويض من المتسبب في ذلك والتي تم رفعها لفضيلة رئيس محاكم منطقة المدينةالمنورة للنظر فيها شرعا بموجب خطابنا رقم 4291/ دف وتاريخ 4/ 8 / 1430 كما تم إحضار الوكيل الشرعي عن مالك العمارة تحت الإنشاء وجرى التحقيق معه وتعهد وأقر بأنه في حالة أحيلت المعاملة بدعوى الحق الخاص إلى الجهة القضائية الشرعية وثبت مسؤوليتهم عن غرق الطفل فإنهم سيقومون بدفع التعويض الذي تحدده الجهة القضائية الشرعية. أما فيما يتعلق باستخراج شهادة وفاة للطفل المتوفى فإن الإجراءات النظامية المتبعة لدى إدارة الأحوال المدنية فإنه بعد دفن جثمان المتوفى يقوم ذوو المتوفى بإحضار أصل شهادة إثبات الدفن من إدارة التجهيز وأصل تبليغ الوفاة الصادر من المستشفى بالإضافة إلى هوية المتوفى وبما أن الطفل المتوفى لم يتم إضافته في إقامة والده لم يكن له رقم في الحاسب آلالي وفي هذه الحالة لابد أن يتم إضافة الطفل على إقامة والده حتى تستخرج له شهادة وفاته بموجب رقمه في الحاسب آلالي وقد تم إبلاغ والد الطفل بذلك وأفهم إلا أنه لم يقم بتسجيله لأنه توجد غرامة مالية قدرها ألف ريال ( 1000) تدفع للجوازات لعدم إضافة ابنه في إقامته كما توجد غرامة مالية قدرها خمسون ريالا ( 50 ) تدفع للأحوال المدنية لانقضاء شهر دون أن يبلغ عن الوفاة وتهربا من والد الطفل المتوفى من دفع هذه الغرامات أخذ يماطل في تسجيل ابنه واستخراج شهادة الوفاة علما أن استخراج شهادة الوفاة تتم من قبل إدارة الأحوال المدنية بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة وليس لنا أي علاقة بها . “ المدينة” اتصلت على المقدم / محسن الردادي الناطق الإعلامي لشرطة المدينةالمنورة لمشاركتنا في القضية وطلب إرسال القضية على الفاكس وتم إرسالها يوم الاثنين 10- 2- 1431 برقم 2524 / ت وتم الاتصال به ثانية للتأكد من وصول الفاكس ووعد بالرد ولمدة 6 أيام لم يصلنا أي رد من قبل الشرطة رغم أن الدفاع المدني تم إرسال إليه في نفس اليوم ورد علينا يوم الأربعاء أي بعد إرسال الفاكس بيومين .
