التحقيق مع موظف في الأحوال زوّر تاريخ شهادة وفاة طفلة

للحصول على مكرمة المليون ريال لضحايا سيول جدة

أوقفت الجهات الأمنية موظفا في إدارة الأحوال المدنية في محافظة جدة عن العمل للتحقيق معه في قضية تزوير تاريخ شهادة وفاة طفلة مواطن؛ بهدف الحصول على مليون ريال كتعويض عن المتوفين في كارثة سيول جدة.
وقال ل «عكاظ» مصدر أمني مطلع أمس إن الجهات الأمنية بدأت تحقيقاتها مع الموظف ومساعده له علاقة بتفاصيل قضية التزوير.
ويأتي التحقيق مع الموظف في مكتب المواليد، لاستخراجه شهادة وفاة يدوية لطفلة توفيت في 29 / 11 / 1429ه، فيما أرّخ موظف الأحوال لشهادة الوفاة في 8/12/1430ه، وسجلت على أنها ضمن وفيات السيول التي اجتاحت أحياء شرق جدة في ذي الحجة الماضي، مقابل 200 ألف ريال يحصل عليها من والد الطفلة، بعد حصوله على التعويض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لضحايا سيول جدة والبالغة مليون ريال لكل مفقود.
وتكشفت حقائق التزوير بعد أن اعترف والد الطفلة في شكوى تقدم بها للجهات المختصة، موضحا أن ابنته توفيت عام 1429ه، وليس كما تقول شهادة الوفاة في 8/ 12/ 1430ه، مؤكدا أن الشهادة التي قدمها للجنة التعويضات في ضحايا سيول جدة مزورة، وتمت باتفاق مسبق مع موظف في مكتب المواليد مقابل 200 ألف ريال، مستغلا عدم إضافة ابنته في الحاسب الآلي ولم يتم البلاغ عنها في حينه لمكتب المواليد.
ويقول المصدر إن الجهات الأمنية أوقفت الموظف عن العمل مع موظف آخر، وقع على الشهادة حتى انتهاء التحقيق في القضية.
وباستجواب المواطن (خ، ز)، أفاد أنه استغل عدم تبليغه عن وفاة طفلته في حينه (أي قبل عام)، ووجدها فرصة أن يستثمر النظام المعمول به في مكتب المواليد لاستخراج شهادات ميلاد يدوية للوفيات غير المضافين في الحاسب الآلي وكروت العائلة وأبلغ المواطن بتزوير بلاغ الوفاة من مستشفى حكومي طمعا في الحصول على مليون ريال.
ويتابع المواطن: إن تأنيب الضمير قاده للاعتراف وعدم المضي في الموضوع، إذ شاهد ابنته في الحلم تقول له «لا تفعل ذلك بي يا بابا»، ما دعاه إلى التكفير عن ذنبه بغض النظر عن العقوبات التي ستقع عليه.
من جانبه، أكد ل «عكاظ» مدير الأحوال المدنية في محافظة جدة تركي الملافخ أن إدارته أحالت ملف القضية إلى إمارة المنطقة ووكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إبلاغ مديرية الدفاع المدني حول ملابسات التزوير وإسقاط اسم الطفلة من قائمة المستحقين للتعويض.
وأشار الملافخ إلى أن الجهات المختصة أحالت المواطن المزور إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتأكد من صحة أقواله.