العميد جداوي: لجنة حصر الأضرار رصدت 50 حالة تلاعب ...و« تزوير» في جدة

كشف مدير إدارة الدفاع المدني في جدة العميد عبدالله جداوي عن ضبط نحو50 حالة تلاعب في البيانات المقدمة للجنة حصر الأضرار في كارثة جدة، منها قضايا تزوير في أوراق رسمية.
وقال العميد جداوي ل«الحياة»: «بغض النظر عن عددها فإن أي حالة تلاعب تعطل عمل اللجنة، إذ لابد من التأكد من صحة المعلومة التي تردها، وهذا يتطلب مخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة، خصوصاً في حال تزوير أوراق رسمية». موضحاً أن اللجنة اكتشفت حالتي تلاعب يهدف مقدموها لنيل المليون ريال التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله كتعويض للذين فقدوا ذويهم في الكارثة.
وذكر أن الحالة الأولى ثبت فيها تزوير تواريخ وفاة طفلة تبلغ عامين، مشيراً إلى أن القضية لاتزال قيد البحث وجرى مخاطبة أربع جهات حكومية «تلقينا الرد من بعضها، ولانزال ننتظر رد الجهات الأخرى».
وأوضح أن المواطن زور تاريخ وفاة ابنته وقدمها للجنة على أنها توفيت في السيول، للحصول على مليون ريال، لافتاً إلى أنه بعد الاستفسار من المستشفى تأكد أن تاريخ وفاتها كان قبل عام من الحادثة، مؤكداً أنه جرى إحالتها إلى القضاء باعتبارها قضية تزوير في أوراق رسمية.
وأفاد أن الحالة الثانية للتلاعب للحصول على المليون ريال، كانت من قبل مواطن ادعى موت والدته في سيول الأربعاء، من دون أن يقدم أوراقاً تثبت ذلك حتى من المقبرة التي دفنت فيها، مشدداً على أهمية اكتمال الأوراق الثبوتية كافة، المتضمنة شهادة وفاة وتقرير المستشفى بأسباب الوفاة ليتم صرف التعويض.
وأوضح أن حصر أضرار البيوت لم تسلم من التلاعب، مفيداً أنهم تلقوا بلاغات لحصر أضرار منازل سبق أن رصدوها من قبل، لافتاً إلى أن المالك ومستأجر المنزل يطلبان حصر الأضرار اللاحقة بالدار كل واحد منهما على حدة.
وذكر أن الإدارة تلقت عدداً كبيراً من المعلومات المغلوطة حول حصر الأضرار ، التي يتبين للجنة عند المعاينة الميدانية عدم صحتها، موضحاً منها ادعاء مواطن أنه مالك لعقار متضرر، وبعد المعاينة اكتشفت اللجنة أن ملكيته تعود لقريب له.
واعتبر أن كثيراً من المعلومات المغلوطة المقدمة للإدارة أسهمت في عرقلة عملها، وضاعفت من الوقت المبذول لإنجاز مهامها، مشيراً إلى أن حالات التلاعب شملت حالات لبلاغات كيدية تلقتها الإدارة.
وتابع: «للأسف تلقينا بلاغات كيدية من البعض تهدف إلى عرقلة ومنع صرف المعونات بسبب وجود خلافات عائلية وخلافها، وعند التحري من صحة تلك المعلومات المقدمة في البلاغات، اتضح لنا أن الأشخاص الذين يتلقون المعونات هم بحاجتها ومن المتضررين فعلاً، وأن ما تلقيناه خلاف ذلك لايخرج عن إطار الشكاوى الكيدية».