“المظالم” يتسلم ملف الموظفين المتهمين بالتزوير في بيانات “مليون الشهيد”

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ملف قضية الموظفين المتهمين بالتزوير في بيانات ومستندات “مليون الشهيد” إلى المحكمة الادارية “ديوان المظالم” بجدة.
وكشفت مصادر مطلعة عن التهم الموجهة للمتهمين، وهي استغلال سلطاتهم الوظيفية بطرق غير مشروعة من خلال تزوير البيانات والمستندات بالتواطؤ مع بعض المراجعين بهدف الحصول على “مليون الشهيد”. وكانت الجهات المختصة قد أوقفت بالتزامن مع الأشهر الأولى لكارثة سيول جدة، موظفًا في إدارة الأحوال المدنية بمحافظة جدة عن العمل وأحالته للتحقيق معه في قضية تزوير تاريخ شهادة وفاة طفلة مواطن بهدف الحصول على التعويض، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لذوي المتوفين في هذه الكارثة.
وتكشفت حقائق التزوير بعد أن اعترف والد الطفلة في شكوى تقدم بها للجهات المختصة بأن ابنته توفيت عام 1429ه، وليس كما تقول شهادة الوفاة في 8/ 12/ 1430ه، مؤكدًا أن الشهادة التي قدمها للجنة التعويضات في ضحايا سيول جدة مزورة، وتمت باتفاق مسبق مع موظف في مكتب المواليد مقابل 200 ألف ريال، مستغلًا عدم إضافة ابنته في الحاسب الآلي وعدم الإبلاغ عنها في حينه لدى مكتب المواليد. وفي سياق آخر كشف مصدر قضائي عن أن محاكمة المتهمين الرئيسيين على خلفية كارثة سيول جدة ممن يحملون صفة “موظفين” بالقطاعات الحكومية سوف تكون من اختصاص الدائرة الجزائية بديوان المظالم، مبينا أن إحالتهم للدائرة الجزائية لاختصاصها بالنظر في قضايا الفساد الوظيفي، وهي تتكون من رئيس الدائرة وعضوين للنظر قبل إصدار الحكم الابتدائي في القضية، ثم تتم إحالتها للمحكمة العليا للاستئناف في حالة اعتراض أحد أطراف القضية على الحكم الابتدائي.