وصل عدد المتهمين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحكمة الإدارية بجدة على خلفية كارثة سيول جدة 54 متهمًا بينهم موظفون بأمانة جدة وعدد من الدوائر الحكومية - مكفوفي اليد وآخرين متقاعدين - ورجال أعمال ومنسوبو شركات ومؤسسات مقاولات من بينهم وافدون يواجهون تهمًا متعددة من أبرزها التزوير والرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة وأشارت مصادرل» المدينة» إلى أن ديوان المظالم تسلم مطلع شعبان الماضي وحتى منتصف ربيع الأول الحالي 14 ملفًا ل 54 متهمًا حيث تقوم الدائرة الجزائية الثالثة حاليًا بالنظر في تلك القضايا وسيتم من خلالها عقد 11 جلسة قضائية قبل نهاية الشهر الحالي مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت حتى الآن حكمين ابتدائيين وقرارًا واحدًا : ** حكم ابتدائي صدر في 8 / 8 / 1432 ه ضد موظف بإحدى الدوائر الحكومية الخدمية حيث كان ملف الدعوى المتعلق بقضيته يتضمن اتهامه بقضيتين هما استغلال منصبه الوظيفي لمصلحته الشخصية وسوء الاستعمال الإداري حيث تم صدور حكم ابتدائي بعدم إدانته في التهمة المذكورة فيما تم إدانة المذكور بالاشتغال بممارسة الأعمال التجارية حال كونه موظفًا عامًا والمنسوبة إليه في هذه الدعوى حيث تم تعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغ 10000 ريال لما هو موضح بالأسباب المذكورة . ** صدر الحكم الابتدائي الآخر في 29 / 2/ 1433 ه والذي كان متهمًا فيها موظف كان يشغل منصب مشرف النظافة بأمانة جدة قبل كفّ يده عن العمل والذي كان ملف قضيته يحمل اتهامه بقيامه بدور الوسيط في جريمة الرشوة حيث حكمت الدائرة القضائية بعدم إدانة المذكور في قضية الوساطة بجريمة الرشوة المنسوبة إليه في الدعوى المذكورة. ** أما القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية فهو لقضية وافد عربي يحمل جنسية غربية كان يعمل مديرًا لإحدى شركات المقاولات حيث تم إعادة أوراق قضيته إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض الملاحظات التي رصدتها المحكمة الإدارية ضد المتهم المذكور.
