أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة يوم أمس ملفات 8 متهمين في أسباب كارثة سيول جدة للمحكمتين العامة والجزئية حيث استقبلت المحكمة العامة ملفات 4 متهمين فيما استقبلت المحكمة الجزئية ملفات 4 متهمين آخرين حسب اختصاص كل محكمة وتستكمل هيئة الرقابة والتحقيق إجراءتها تمهيدا لإحالة ملفات عدد من المتهمين الذين يشغرون وظائف حكومية وأهلية للمحكمة الإدارية بديوان المظالم. وبحسب مصادر «المدينة» أن من بين المتهمين الأربعة الذين تمت إحالة ملفاتهم للمحكمة الجزئية متهمًا كان يعمل بمرتبة وكيل لأمين أمانة جده للمشاريع والتعمير بالتزامن مع تولي د.خالد عبدالغني لأمانة جدة قبل إحالته للتقاعد خلال السنوات الماضية فيما تولى المتهم الثاني منصب مدير عام الطرق بأمانة جدة ورئيس لجنة الأمطار والسيول وتم كف يده عن العمل بالتزامن مع بدء التحقيق بكارثة سيول جدة أما المتهم الثالث فتولى منصب مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة وتم هو الآخر كف يده عن العمل بالتزامن مع التحقيق معه على خلفية كارثة سيول جدة. أما المتهم الرابع الذي تمت إحالة ملف قضيته للمحكمة الجزئية (ز، غ) رجل أعمال وعلمت «المدينة» أن ملف هيئة التحقيق والادعاء الذي تمت إحالته للمحكمة الجزئية قد احتوى على العديد من الأدلة والبراهين ضد المتهمين الأربعة من أبرزها حصول أحدهم على 3 سيارات إحداها (لنكون تاون كار) من مقاولين على هيئة «رشوة» وسوف تتم محاكمة المتهمين الأربعة في المحكمة الجزئية بجرائم إتلاف الممتلكات العامة والشوارع والتسبب في إزهاق الأرواح البشرية وتماديهم في الإفساد وهي تهم تستوجب محاكمتهم في المحاكم المتخصصة بتطبيق العقوبات التعزيرية (المحكمة الجزئية) والتي تصل عقوباتها التعزيرية بحسب مصادر قضائية إلى الحكم بالقتل تعزيرًا في حالة ثبوت الإدانة ضد المتهمين.
