القضاء: الحكم في اتهام وزير سابق وإمام مسجد بالتزوير 5 ذي القعدة

ورثة مواطن تؤكد: زورا شهادة وفاة ليستوليا على أرض قيمتها 120 مليونا

حددت المحكمة العامة بجدة الخامس من ذي القعدة المقبل موعدًا للفصل في الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين ضد وزير سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، بطريقة غير مشروعة والمقدرة قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال خلال الفترة الحالية - وفقا لدعوى ابن المواطن المتوفى والتي تضمنت خلال الجلسات الماضية اتهامه لأحد الاشخاص (إمام مسجد) بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته حيث قام المذكور ببيع أرض والدهم بثمن بخس للوزير قبل ما يقارب من 30 عامًا، مطالبا في دعواه بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض والتي من ضمنها ايقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الاملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين لمالك الارض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين وهو الوزير السابق باعادة الارض لهم واعتبار البيع السابق باطلا نظرا لأن ما بني على باطل فهو باطل بالاضافة إلى تطبيق عقوبة التزوير ضد امام المسجد بحسب زعم ابن المتوفى المذكور.
وأكدت مصادر»المدينة» أن جلسة امس الثلاثاء شهدت تقديم ابن الوزير (المدعى عليه) والذي قدم ردا مفصلا أشار فيه أن موكله لم يشتر ى الأرض من ابن المدعي مشيرا الى أن الدعوى « كيدية « وانه كانت بينهم عدة قضايا سابقة فى محاكم المدينة وجدة وقد تم الفصل فيها بحكم قطعي وقال ان اجراءات شراء والده للارض تمت بشكل نظامي وصحيح، مطالبا في الوقت نفسه بصرف النظر عن الدعوى بناء على تلك الاثباتات والمستندات المرفقة مع لائحة الرد، وبعد مداولات استمرت اكثر من 40 دقيقة في مجلس ناظر القضية بحضور جميع اطراف الدعوى تم تحديد يوم 5 ذوالقعدة موعدا للجلسة المقبلة تمهيدا للنطق في الحكم فيها.
يذكر ان التفاصيل الاولية للقضية بدأت بالتزامن مع مراجعة ابن المواطن المتوفى لإدارة احوال المدينة المنورة للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوانه وأخواته من حفيظة والده المتوفى عام 1404ه، إلا أن مديرية الأحوال طالبت المواطن بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404ه، حيث فوجئ برد موظف الاحوال عليه عندما أخبره أن والده لا يزال على قيد الحياة كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، مطالبا إياه بضرورة إحضار شهادة وفاة رسمية تثبت ذلك، وبحسب حديث الابن في لقائه الذي انفردت صحيفة «المدينة» بنشره في الأشهر الماضية فإنه قام على الفور بالتوجه لمكتب المواليد والوفيات في جدة، وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي في مستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404، وهو ما أثار الريبة تجاه تاريخ الوفاة لأنه وحسب علمه فإن وفاة والده كانت بتاريخ 27/9/1404 مستغربا استخراج شهادة وفاة تسبق وفاة والده ب5 أيام بالاضافة إلى انه اتضح له فيما بعد ان من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أي صلة أو علاقة بعائلتهم حيث قام على اثرها بتقديم شكوى للجهات المختصة زاعما انه يشك في حدوث شبهة جنائية وراء وفاة والده. فيما تواصل سيناريو القضية بتقديمه ايضا لدعوى في المحكمة العامة لإعادة الأرض لملكيتهم بصفتهم ورثة والدهم المتوفى مشيرا إلى ان شهادة الوفاة التي عليها شعار مستشفى شهير بجدة والمتضمنة بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط بالدورة الدموية والتنفس مع توقف القلب عن العمل، والمرض الأصلي المسبب للوفاة هو شلل في الوظائف الحيوية بالمخ هي شهادة مزورة وغير صحيحة بحسب دعواه.