حلف اليمين للوزير المزور

بعد أشهر من المداولات والجلسات، قرر قاضي المحكمة العامة في جدة أمس اللجوء إلى "حلف اليمين" لحسم قضية وزير سابق متهم بتزوير صك أرض ب100 مليون ريال والاستيلاء عليها وتعود ملكيتها إلى ورثة رجل أعمال في المدينة المنورة.
وحدد القاضي يوم 25 صفر المقبل موعدا لحضور الوزير لأداء اليمين، قبل النطق بالحكم النهائي، في حال لم تظهر أدلة جديدة تدفعه لتأجيلها.
قرر قاضي المحكمة العامة في جدة أمس، اللجوء إلى خيار حلف اليمين لحسم قضية الوزير السابق المتهم بتزوير صك أرض ب100 مليون ريال والاستيلاء عليها، والتي تعود ملكيتها إلى ورثة رجل أعمال في المدينة المنورة.
وأبلغ ناظر القضية ابن الوزير أنه لا بد أن يحضر والده لحلف اليمين وفي حالة موافقته سيكون ذلك خلال الجلسة القادمة التي تم تحديد موعدها يوم 25 صفر الجاري، قبل أن ينطق القاضي بالحكم النهائي في حال لم تظهر أدلة جديدة تدفعه إلى تأجيلها.
من جهته، أوضح وكيل المدعي عبدالله مجددي ل"الوطن"، أن القضية أجلت إلى 25 صفر الجاري، لرغبة المدعي الذي طالب خلال جلسة أمس بإدخال مدير سابق اتفق مع الوزير على توقيع استلام جثمان والده دون أن يقوم باستلامها، كذلك طالب القاضي من موكل المدعى عليه، وهو ابنه، بإحضار والده كي يحلف اليمين، والذي أوضح أنه لا يعلم إن كان والد سيوافق على حلف اليمين أم سيرفض.
وأضاف مجددي "القاضي لم ينتبه إلى أن القضية التي ينظرها هي لحكم منقوض، لأن القاضي السابق طلب من المدعى عليهم حلف اليمين بينما لدى المدعي البينة التي تثبت ادعائه"، موضحا أن حضور المدير السابق الذي قام بالتوقيع على إقرار استلام جثمان والد موكله، سيكشف كثيرا من الأمور، ويسهم في الكشف عن قضية وفاة ولد موكله.
وأكد مجددي أن موكله سيرفض في الجلسة القادمة يمين المسؤول المذكور، مشيرا إلى أن الأنظمة القضائية والمتمثلة في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية تجيز له ذلك، خاصة أن هذه الدعوى هي أساسا لقضية منقوض حكمها السابق، بسبب ملاحظة قضاة الاستئناف على ذلك الحكم والمتضمنة عدم الاستعانة بقبول يمين المدعى عليه "المدير السابق" في ظل وجود بينة مع المدعي.