المرض يؤجل حكم الوزير المتهم بالتزوير

أجلت المحكمة العامة في جدة أمس النطق في قضية الوزير السابق المتهم بتزوير أوراق رسمية استولى من خلالها على أرض بالمدينة المنورة عليها عقار مؤجر لبعثة حج، وتعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة.
وبحسب صحيفة الوطن جاء التأجيل لعدم حضور القاضي الجلسة التي كان من المتوقع أن تشهد الفصل في القضية، وذلك كما جاء في قرار التبليغ والذي تضمن أن القاضي في إجازة مرضية وتعذر حضوره ليتم تأجيل القضية إلى الثالث من الشهر المقبل.
من جهته، أوضح وكيل المدعي عبدالله المجددي أنه سبق وأن طلب من القاضي إدخال أحد مسؤولي وزارة الوزير السابق بمدينة جدة في القضية، والذي قام باستلام جثمان والد موكله في القضية دون علم أبنائه، موضحا أنه حصل على مستندات رسمية توضح أن مالك العقار الحالي هو الوزير المتهم وقام بتأجير الموقع على ابنه الذي قام بدوره بتأجير العقار الذي هو عبارة عن بناء مسلح على الأرض المتنازع عليها على إحدى بعثات الحج الآسيوية البالغ عددها 658 حاجا.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزيرا سابقا يواجه تهمة التزوير بأوراق رسمية مكنته من الاستيلاء على أرض واقعة في المدينة المنورة، تعود ملكيتها إلى ابن مواطن متوفى وأخواته الورثة، وتقدر قيمتها السوقية الحالية ب100 مليون ريال، ويتهم المدعي الوزير السابق وأحد أقاربه بالتعاون للاستيلاء على الأرض المتنازع عليها؛ إذ قام الثاني وهو قريب المدعي ببيع الأرض صوريا قبل نحو 30 عاما بمليونين وثمان مائة ألف ريال للوزير السابق، وتبلغ قيمة الأرض التي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي والساحات المحيطة به. ويطالب المدعي باسترجاع ملكية الأرض إلى الورثة، والتي تقدر مساحتها ب800 متر مربع، وبنقض الصك الذي يحمله الوزير ويدعي خلاله ملكيته لتلك الأرض بالشراء من قريب المدعي بمليوني ريال.
وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة العامة تنظر جلسات جديدة في القضية المتهم فيها أحد الوزراء السابقين؛ إذ قام قريب المدعي بتزوير الأوراق الرسمية التي مكنت الوزير من الاستيلاء عليها عن طريق البيع الصوري؛ إذ لم يتم دفع هذا المبلغ من الوزير حسب أقوال المدعي. وأضاف المصدر أن القضية صرف النظر عنها عام 1431 لقلة الأدلة، واكتسب الحكم تصديقا من محكمة التمييز بتاريخ 15-1431، وصدر صك في ذلك.
وكانت "الوطن" قد نشرت في 10 يونيو الماضي خبرا بعنوان "تأجيل حكم الوزير المزور"؛ حيث تضمن تأجيل المحكمة العامة في جدة النطق بالحكم في قضية الوزير السابق وقريب المدعي المتهمين بتزوير صك الأرض إلى جلسة 5/11/1436.