فصل 14 معلمة من مدرسة أهلية في أول يوم دراسي

فوجئت 14 معلمة في إحدى المدارس الأهلية في منطقة المدينة المنورة، صباح أمس بتسليمهن قرارات الاستغناء عن خدماتهن بعد أن رفضن الانصياع لقرار مالك المدرسة بالتنازل عن مرتباتهن للشهرين الأولين والإجازات الرسمية من بدء تنفيذ قرار الموارد البشرية للعقد الموحد.وقالت إحدى المعلمات المفصولات، إن قضيتهن مع المدرسة بدأت منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث أبلغتهن مديرة المدرسة أنه سيتم إمضاء العقد الموحد معهن وقمن بناء على ذلك بتسلم نصابهن من حصص التدريس لمدة ثلاثة أسابيع دون توقيع للعقد.
اجتمعت معهن بعد ذلك وكيلة المشرف العام على المدرسة لمناقشتهن في العقد الموحد ودوام يوم الخميس وأيام إجازات الطلاب.
وأضافت: عند موافقتهن على العمل بذلك أشارت عليهن بإعفائهن من الدوام تلك الفترة مقابل التوقيع على إقرار تمليه عليهن بالتنازل عن راتب الإجازة المدفوع من قبل المدرسة لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 3100 ريال لكل شهر لينزل في حساباتهن المصرفية مبلغ 2500 ريال التي التزمت بها الموارد البشرية.
وأشارت المعلمة إلى أنه عندما تم رفضهن الالتزام باقتراحها، أرغمتهن على توقيع عقد داخلي أوهمتهن أنه العقد الموحد يتضمن تلك الالتزامات ومن ثم طلبت منهن التوقيع على العقد الموحد، مفيدة أن العقد الذي وقعنه سابقاً عقد داخلي.
وأشارت المعلمة إلى أن العقد الموحد كانت بنوده – حسب قولها – منصفة للمعلمة ويمنحها حق التمتع بجميع حقوقها وإجازاتها دون الخصم من الراتب، وذكرت أنه عندما ناقشن وكيلة المشرف العام باختلاف البنود بين العقدين قالت لهن إن المبلغ المستقطع تأمين مدرسي تتم إعادته لهن نهاية العام.
وأشارت المعلمة إلى أن وكيلة المشرف العام ألزمتهن بعد انتهاء الشهر الأول بالتوقيع تحت ضغط التهديد بالطرد على مسيرات تسلّم الرواتب دون أن يتسلمنها، حيث أخبرتهن أنه سيتم خصم راتب الشهر وألفي ريال من الشهر الثاني ليصبح المبلغ خمسة آلاف ريال مبلغ التأمين المدرسي.
وأضافت المعلمة أنهن وقعن على ذلك وتوجهن للموارد البشرية التي لم تعترف بمسيرات تسليم الراتب يدوياً وألزمت مالك المدرسة بتنزيل راتب الشهر على حسابات المعلمات البنكية وفقاً للأنظمة المنصوص عليها، حيث قامت المدرسة بإيداع 2650 ريالا في حساب كل معلمة بعد أن تم خصم 450 ريالا كتأمينات اجتماعية، وقالت إنهن تلقين في اليوم نفسه رسائل نصية من وكيلة المشرف العام على المدرسة تطالب المعلمات بسحب المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهن وتسليمها يدوياً لمسؤولة الشؤون المالية في المدرسة كونه تأمينا مدرسيا، إضافة إلى أنهن يعتبرن تسلمن الراتب مرتين يدوياً وبنكياً رغم أنه تم خصمه عليهن يدوياً ولم يتسلمنه.
من جانبه، أكد عبد الخالق العتيق مدير مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة، تقدم المعلمات بالشكوى لمكتب العمل والعمال، وقال إن القضية ما زالت قائمة وجارٍ بحثها في قسم القضايا لمحاولة الوصول إلى حلها. حسب (الإقتصادية).