معلمات بالمدارس الأهلية يتهمن إدارتهن بالتحايل على راتب 5600 ريال

أبدت معلمات سعوديات في عدد من المدارس الأهلية تحفظات حول عرض أصحاب المدارس الأهلية لمشاكلهن أمام وزارة التعليم وأشارت الى ان هناك حقائق أخفوها عن وضع معلمات في عدد من المدارس وتحايلاتها التي لا تنتهي .
وأوضح عدد من المعلمات في عدد من المدارس الأهلية أن هناك أساليب تتخذها اداراتهن بحق المعلمات ، حيث تقوم ادارة المدرسة بإيداع الراتب المحدد في العقد الموحد 5600 والذي تم تطبيقه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 121 ولكن تقوم الادارة بتقليص الراتب الذي كان يفترض دفعه للمعلمات 3100 ريال من المدرسة و 2500 من صندوق الموارد البشرية .
وأكدن أن إدارة المدرسة تودع الراتب كاملا (5600 ريال ) في حساب المعلمات في موعده ولكنها في اليوم التالي تطلب منهن ارجاع 1600 ريال الى ادارة المدرسة وفي حال رفضت المعلمة ذلك يتم تسجيلها غياب حتى يتم استرجاع المبلغ او فصلها.
وأضافت المعلمات في شكواهن ل»اليوم» ان مدارسهن تقوم بخصم 600 ريال والتي تم تخصيصها في القرار السامي ببدل نقل والتي تم خصمها من قبل بعض المدارس في مقابل توفير احد «باصات» المدرسة لنقل المعلمات وهذا مايخالف الأمر السامي .
كما جاء في الشكوى حرمان المعلمات من التأمين الطبي وإجبارهن بدوام يوم الخميس ، فيما قامت بعض المدارس بتحديد موعد انصراف المعلمات في الساعة الواحدة ظهراً وخصم ستين ريالا في كل اسبوع بديلاً عن دوامها حتى الساعة 3 عصراً رغم انه ليس لديهن مايمنع جلوسهن حتى الوقت المحدد في العقد .
وقالت المعلمات « يتم خصم 50 ريالا عن الغياب اليومي ويتم خصم 100 ريال عن غياب الأربعاء او السبت ، وفي حالة الوفاة يتم احتسابها اجازة اضطرارية الأمر الذي يعرضنا لفقد أيام الاجازة الاضطرارية».
من جهتها قالت مدير التعليم الأهلي والأجنبي بالمنطقة الشرقية ساره عبدالعزيز العيسى :إن عددا كبيرا من المدارس الأهلية التزمت بتطبيق القرار السامي رقم 121 والذي يقضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة إلى 5600 ريال شامل البدلات.
وأضافت العيسى ان التزام المدارس بهذا القرار فاق 75 بالمائة من اجمالي المدارس الأهلية في المنطقة مما أدى الى زيادة كبيرة في نسبة الاستقرار للمعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي وانخفاض في نسب الاستقالات مقارنة مع ما قبل القرار .
وأشارت الى ان هناك تجاوزات تعتبر فردية من قبل بعض المدارس الأهلية والتي سيتم تطبيق نظام العقوبات في حقها بدءاً بإيقاف التسجيل وفي حال لم تتجاوب المدرسة مع الطلبات سيتم فرض عقوبة مالية تصل الى 5000 ريال عن كل معلمة في المدرسة.