طالبت عدد من معلمات المدارس الأهلية بمساواتهن في الإجازة مع الكوادر النسائية العاملة في المدارس الحكومية. ووصفت معلمات المدارس الأهلية بند الإجازة بالسلبي نظرا لحرمانهن من الاستمتاع بإجازة شعبان، موضحات أن العقد الموحد الذي وضعه صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لحفظ حقوق العاملين في المدارس الأهلية بمثابة عقد مجحف بالنسبة لهن. وأجمعت معلمات المدارس الأهلية أن تدخل ملاك المدارس في قرارات منح الإجازة يزيد من معاناتهن، داعيات إلى ضرورة وضع بند لكي يتمتعن بإجازة الصيف، وتغيير بنود العقد الموحد الذي يجب أن يرتبط بالمدرسة والبيئة المدرسية وليس بنظام العمل والعمال. وأوضحت سمر عابد الثقفي بقولها: نحن بشر ولدينا أسر وبحاجة إلى الإجازة، كما أننا أمهات لدينا أبناء وأزواج ونطمح في موسم الصيف في السياحة والزيارات. من جانبها قالت هنادي أحمد معلمة ومشرفة: لا نعترض على العقد الموحد ككل ولكنه لم يكن منصفا في الإجازات ويفترض أن تأخذ معلمة المدارس الأهلية إجازتها بعد الاختبارات، فبعد عام من الجهد لا بد من أخذ استراحة محارب لتجديد الدماء ولو لأسبوعين فقط. وقالت إبتسام الأحمدي معلمة متوسطة: عدم تمتع المعلمة بالإجازة لا يجعلها متحمسة للعطاء في العام الجديد ونحن ارتباطنا بهذا العمل بسبب الراتب.وفي نفس السياق تعتبر المرشدة الطلابية نهى العزيزي فترة ما بعد الاختبارات نقاهة تلجأ لها المعلمة لتلقي أعباء العام الدراسي، «لكننا تحت الأمر الواقع ويفترض أن نحصل على إجازة شعبان». من جانبها أوضحت فريدة الفارسي رئيسة لجنة ملاك المدارس الأهلية بالغرفة التجارية بجدة أن العقد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم ينص على أن لديهن شهرا أو ثلاثة أسابيع ومعظم المدارس تعطي شهر رمضان والفترة الأولى من شهر شوال في بعض المدارس بمثابة فصول صيفية والبعض يحضرن للسنة الثانية بحيث تتم التجهيزات قبل الدراسة لأنه لا يكون هناك وقت كاف بداية الفصل الدراسي لتحضير أشياء تستغرق وقتا كبيرا. وأضافت: إن معظم المعلمات لديهن أزواج وأبناء وبيوت، لافتة إلى أنه في بعض المدارس هناك دوام إلى نهاية شهر شعبان وربما تكون هناك دورات وبرامج صيفية، وإذا أرادت المعلمة أن تأخذ إجازة ستكون بدون مرتب. من جانبها بينت سعاد الحركان مالكة ومديرة مدرسة اهلية أن المدارس الأهلية لا تتحمل مصاريف إضافية وأن المعلمة التي تريد التمتع بإجازة الصيف فلتأخذها بلا مرتب. وأوضحت عواطف فهد العرابي الحارثي مديرة عام التعليم الأهلي والأجنبي أن معلمات المدارس الأهلية لديهن 21 يوما إجازة سنوية، وقد سبق وأن وقعن على عقد موحد مع القطاع الخاص وفقا لنظام العمل والعمال في وزارة العمل، ورغم ذلك فإن التربية تدخلت في وضع الإجازة للمعلمة ومنحتها إجازة أمومة وكانت قبل هذا العقد لا تتمتع بها. وأضافت الحارثي أن العقد الموحد هو تدخل من التربية لضمان حقوق المعلمة لتعرف ما لها وما عليها والمعلمات موقعات على هذا العقد لعام كامل. ويرى الدكتور دخيل الله الصريصري عضو لجنة المدارس الأهلية والأجنبية أن المدارس الخاصة هي قطاع خاص يحكمها في العقود مكتب العمل وعمل هذا العقد على أساس المؤسسات الاقتصادية الأخرى. وتابع: إن بعض المدارس لن تكلف المعلمين والمعلمات بدوام شهر شعبان وذلك بالتفاهم بينهم. وأضاف بقوله: نطالب بتغيير هذا العقد في جوانب أخرى غير الإجازات، وإذا كان المعلم له عقد مع المدرسة وتنسقت الإجازات بين المعلمين والمعلمات بشكل منظم فلا بأس من التناوب فيما بينهم، وإذا كان ليس هناك ضرورة من حضوره يفترض أن تنظر المدرسة له بعين الإيجابية وإعطائه إجازة وهو رأي شخصي. جوانب سلبية العقد به جوانب سلبية وهي إلزام المدارس بدفع تأمينات اجتماعية على المبلغ الذي تدفعه الموارد البشرية، فأنا كمالك مدرسة لماذا أدفع تأمينات على خمسة آلاف ولماذا لا أدفع على المبلغ الذي أعطيه كراتب أساسي من المدرسة الأهلية وهو ألفان وخمسمائة.
