في تطور جديد لمسلسل خلافات المعلمات السعوديات مع مدارسهن الأهلية بشأن محاولتها التحايل على قرار تعديل الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية، اتخذت وزارة العمل موقفا حازما للحد من محاولات خفض الرواتب لأقل من 5600 ريال . وقال مصدر مطلع ل "الوطن" أمس، " لا يحق لصاحب العمل إجبار الموظفين على توقيع عقود عمل جديدة بمميزات تقل عن سابقتها طالما أن أمد العقد السابق لا يزال سارياً" ، مشددا على أنه ليس من حق المدارس الأهلية التلويح والتهديد بالفصل أو تجميد الرواتب، ناصحاً المعلمين والمعلمات بعدم قبول توقيع العقود الجديدة، وتقديم النسخ القديمة من العقود مرفقة مع شكوى لمكتب العمل في حال تم فصلهم أو تجميد رواتبهم.
خرجت وزارة العمل أمس بموقف حازم إزاء ممارسات بعض ملاك المدارس الأهلية تجاه معلمات اشتكين من تلويحات بفصلهن إن لم يوقعن على عقود عمل جديدة تتضمن رواتب أقل من اللتي تعاقدن عليها. وقال مصدرمسؤول في وزارة العمل ل"الوطن" إنه ليس من حق صاحب العمل إجبار الموظفات على توقيع عقود عمل جديدة بمميزات تقل عن سابقتها طالما أن أمد العقد السابق لا يزال ساريا، وليس من حقه أيضاً التلويح والتهديد بالفصل أو تجميد الرواتب، داعيا المعلمات إلى التوجه لمكاتب العمل التابعة لمناطقهن حال اتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل. ونصح المصدر المعلمات بعدم قبول توقيع العقود الجديدة أو تقديم النسخ القديمة من العقود مرفقة مع شكوى لمكتب العمل في حال تم فصلهن أو تجميد رواتبهن. من جانبه، وصف المستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بمجلس الغرف السعودية علي السويلم الإقدام على تقليل رواتب موظفيها بالتحايل غير المقبول، مشيراً إلى أن تغيير العقود وإعطاء الموظفين مزايا أقل أو حتى التحايل على تقليل رواتبهم مخالف لأنظمة العمل والعمال، وأن النظام يحظر تخفيض مرتب العامل أو التحايل عليه أو حرمانه من أي ميزة مقررة له. واشتكت معلمات في مدارس أهلية ل"الوطن" وقلن إن مدارس كبرى في الرياض استغلت إعانة الموارد البشرية لتستفيد منها بدلا من زيادة راتب المعلمات وتحقيق هدف الإعانة بمنع تسريح السعوديات من المدارس الأهلية، وأكدن أن ملاك بعض المدارس الأهلية خلطوا الفهم بين المنصوص عليه في العقد وهو أن لا يقل راتب المدرسة عن 5600 ريال شهريا بصيغة أن لا يزيد راتبها عن هذا المبلغ. وقلن إن بعض المدارس حولت إعانة الصندوق التي هدفت إلى دعم المدرسين والمدرسات بالمدارس الأهلية وزيادة الاستقرار الوظيفي لتدر دخلا جديداً لنفسها يتراوح ما بين 200 ألف إلى 100 ألف ريال شهريا وقد يزيد بحسب عدد المدرسات في المدرسة والمبلغ المستقطع من راتب المدرسة. وأكدت بعض المعلمات أن إحدى المدارس الخاصة - تحتفظ "الوطن" باسمها - كان سلم رواتبها يبدأ من 5600 ريال ويجدد العقد كل عام بناءً على هذا المبلغ، غير أن المدرسات فوجئن منذ أسبوع من الشهر الذي تنزل فيه إعانة صندوق الموارد بحضور صاحب المدرسة وتسليمهن عقود عمل جديدة ليكون الراتب الجديد 5600 ريال مناصفة بين المدرسة والصندوق وهو ما يعني أن راتب المدرسات الجديد الذي بات يدفع من قبل المدرسة بالعقود الجديدة أصبح حوالي 3100 ريال فقط. وتقول إحدى المدرسات ل "الوطن" "إعانة الصندوق يُفترض أن تذهب للمدرسات وليس للمدارس التي استفادت من قرار زيادة الرواتب بزيادة أقساط المدرسة والتقليل من رواتبنا كذلك.. فسلم الرواتب لدينا يبدأ من 5600 ريال ولا يوجد راتب أقل من هذا لكن العقد الجديد الموحد الذي تسلمنه نص على أن يكون الراتب 5600 ريال مناصفة .. أي أن صاحب المدرسة قام بتقليل رواتبنا حوالي 2500 ريال دون أي وجه حق". وأضافت أنه عندما رفضت المعلمات التوقيع على العقود الموحدة والمطالبة بالعقود القديمة السارية المفعول هددهن بالفصل من المدرسة أو تجميد الرواتب وهو ما جعل الغالبية يوقعن على العقد الموحد الذي ينتقص من حقهن، مشيرة إلى أن مشكلة العقود الجديدة أنها جاءت بمنتصف العام الدراسي وهو ما يعني صعوبة ترك المدرسة أو إيجاد بديل آخر نظراً لاكتفاء معظم المدارس. وأشارت المعلمة إلى أنهن يفكرن حالياً بالتقدم بشكوى لوزير التربية والتعليم، خصوصاً أن المدارس الأهلية الكبرى تحصل على إعانة من الوزارة وإن طمعها لإعانة "الموارد البشرية" المخصصة للمعلمات ليس مقبولا، مؤكدة أنها وزميلاتها لا يرغبن في إعانة الصندوق إذا كانت ستذهب لصاحب المدرسة وليست لهن، وتابعت "نحن نحو 100 مدرسة لو انتقص من رواتبنا 2000 شهريا لاستفادت المدرسة 200 ألف ريال كل شهر"، وتساءلت "لهذه الدرجة نحن غير مرغوب بتوظيفنا .. لماذا نقدم على طبق من ذهب بينما المدرسات غير السعوديات يدفع لهن صاحب المدرسة رواتب أكثر بالإضافة إلى بدل سفر وبدل سكن أيضا". وقالت معلمة أخرى، إن راتبها كان قبل توقيع العقد الموحد يساوي 6100 ريال شهريا وبالعقد الموحد أصبح حوالي 7500 ريال فقط أي أن صاحب المدرسة قلل راتبها إلى 5000 ريال ليصبح راتبها مع الإعانة 7500، وإن صاحب المدرسة استفاد من إعانة الموارد مبلغ 1100 ريال شهريا، واستغربت محاولة إجبارهن على توقيع عقود جديدة بعد بداية المدرسة بكثير من الزمن.
