اتهم عدد من المعلمين في القطاع الخاص بعض المدارس الأهلية بالتلاعب في العقد الموحد المعمول به منذ أشهر والتوقيع معهم على عقد خاص بين المدرسة والمعلم. وأوضح المعلمون أن العقد الموحد الذي تم التوقيع عليه مع المدرسة يقضي بصرف راتب وقدره 2500 ريال لحملة الدبلوم, غير أنهم فوجئوا بخصم 450 ريالا من إجمالي الراتب بسبب استقطاع التأمينات الاجتماعية. وأشاروا إلى أن المتفق عليه استقطاع مبلغ 225 ريالا من إجمالي الراتب البالغ 2500 على أن يتم خصمها لصالح التأمينات الاجتماعية وليس كما عملت عليه هذه المدارس بخصم 18 بالمائة من إجمالي الراتب والذي من المفترض أن تدفع فيه جهة العمل والمعلم ما نسبته 9 بالمائة لكل طرف. وقال عدد من المعلمين في القطاع الخاص إن عددا من المدارس الأهلية لجأت إلى تسجيل بيانات معلميها في التأمينات براتب 5600 لتتمكن من الحصول على دعم صندوق الموارد البشرية, على أن يتم التوقيع معهم بعقد خاص «بالباطن» بين المدرسة والمعلم براتب 2500 ريال. وينص العقد الموحد وفقا لما جاء في القرار الوزاري على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين ب 5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية ب 50 بالمائة من الراتب في السنوات الخمس الأولى، ما يعد دعما استثنائيا لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل. وبتفصيل العقد الموحد، فإن الصندوق يقدم نحو 2500 ريال من مرتب المعلم أو المعلمة، بينما تتحمل المدرسة النصف الآخر من المرتب، إضافة إلى تكفل المدرسة بدفع 600 ريال كبدل نقل. وعزا رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية رشيد الحصان اتهامات المعلمين إلى عدم تسجيل هذه المدارس في صندوق الموارد البشرية, نافيا وجود تحايل من قبل تلك المدارس. وأشار الحصان الى أنه على أصحاب المدارس الأهلية التسجيل في صندوق الموارد البشرية للحصول على الدعم المنصوص عليه في القرار، مشددا على ضرورة التقيد بالقرار السامي المتضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات من حملة البكالوريوس. يشار إلى أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) في تاريخ 2/7/1432ه تضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ ب(5000) ريال مضافا إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة الصندوق ب(50 بالمائة) من الراتب لمدة خمس سنوات.
