هدّد صندوق الموارد البشرية "هدف" بمقاضاة المدارس الأهلية، التي تخل بشروط العقد الموحد للمعلمين والمعلمات، مؤكداً أن أي مخالفة في تلك العقود تندرج تحت القضايا العمالية. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل وجدي القرشي ونشرته "الاقتصادية"، أكد إبراهيم المعيقل مدير صندوق الموارد البشرية، أنه ليست هناك نية لتعليق دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، الذين لم تقم مدارسهم برفع بياناتهم للصندوق، مؤكداً أن جميع المدارس الأهلية ملزمة برفع بيانات معلميها ومعلماتها على موقع الصندوق، بغية صرف مستحقات معلميها. وأبان المعيقل في الاجتماع، الذي عقد بحضور مالكي المدارس الأهلية في مكة المكرّمة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أمس، بتنظيم قطاع الأعمال واللجان والتدريب في الغرفة, أنه سيتم تنفيذ الأمر الملكي فيما يتعلق برواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وفق العقد الموحد في الأول من أيلول / سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم إكمال جميع الأمور المعلوماتية في هذا الصدد، موضحاً أن ثمة عقداً قانونياً بين الصندوق ووزارة التربية والتعليم واللجنة التعليمية للقطاع الأهلي والمعلمين والمعلمات. وأضاف المعيقل أن جميع المدارس الأهلية ملزمة برفع بيانات معلميها ومعلماتها على موقع صندوق الموارد البشرية "هدف"، بغية صرف مستحقات معلميها، استناداً للأوامر الملكية، التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، التي تقضي بصرف إعانة مقدارها 2500 ريال "665 دولارا"، شهرية لمدة خمس سنوات لمعلمي المدارس الأهلية ومعلماتها. وأفاد مدير عام صندوق الموارد البشرية بوجود عقد موحد يجمع الأطراف كافة، وتمت صياغته بطريقة قانونية محكمة ومميزة بحيث يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ناهيك عن أن العقد تمت صياغته برضا جميع الأطراف، محذراً من أي محاولة إخلال أو تعطيل أو تلاعب في بنود ذلك العقد. وحول بنود الاتفاق وآلية النص القانوني فيه، أوضح المعيقل أن هناك عقداً مبرماً بين المعلم أو المعلمة مع المدارس الأهلية، وآخر بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية، وكلاهما واضح البنود والحقوق، مشيراً إلى أن أي فصل تعسفي أو إخلال أو تأخر أو تعطيل، من أي طرفٍ كائن، سيعد قضية عمالية، استناداً إلى بنود هذا العقد. وأعلن أنه سيتم إيداع مبلغ الدعم المستند إلى القرار الملكي، في حسابات معلمي ومعلمات المدارس الأهلية مباشرة شأنها في ذلك شأن "حافز"، مبيناً أنها لن تكون عن طريق المدارس نهائياً، وستصرف في موعدها المحدد عبر حسابات الآيبان، التي تم تزويد صندوق الموارد البشرية بها. وقال مدير صندوق الموارد البشرية إنه في السابق لم تكن هناك آلية واضحة المعالم لتوضيح الآلية بين المعلم والمدارس الأهلية، ولا بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية، حتى إن مدة العقد سابقاً كانت فقط تسعة أشهر تستثنى منها رواتب الصيف، والآن باتت مدة العقد اثني عشر شهراً. وأكد المعيقل أنه لا يحق للمدارس الأهلية بعد انقضاء السنوات الخمس، وهي مدة الدعم الملكي، فصل المعلمين والمعلمات استنادا إلى بنود العقد القانونية، مبيناً أن صندوق الموارد البشرية حرص على حماية حقوق المعلمين والمعلمات. وزاد بالقول: "نربأ بالمستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في المدارس الأهلية عن أي سوء، لكننا حريصون في السياق ذاته على حفظ حقوق أبنائنا وبناتنا من المعلمين والمعلمات على حدٍ سواء، مختتماً بأنه دعم سخي رفع السقف لأول مرة من ناحية الدعم إلى هذا الرقم". وكانت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية قد بعثت خطابا لصندوق الموارد البشرية تشير فيه إلى أنها قد ناقشت موضوع العقد الموحد، ورأت ضرورة الالتزام بالنظام الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128 في 25 / 10 / 1421 المبني على نظام التأمينات الاجتماعية. وأبانت أن المدارس الأهلية واستنادا إلى موجبات العقود الملزمة غير ملزمة أن تضع في العقد المبرم بينها وبين العاملين من المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات سوى ما ستدفعه فعليا للموظف وهو حصتها من الراتب 2500 ريال 600 ريال نقل المنصوص عليه في القرار الملكي رقم 121، وتترك حصة الصندوق 2500 ريال للصندوق نفسه مع الموظف، حسبما تم الاتفاق مع الصندوق في الاجتماع الخاص بصياغة العقد الموحد, وستكون توزيعات الأجر الشهري في العقد على النحو التالي 1500 ريال راتب أساسي, و600 بدل نقل, و1000 بدلات أخرى. وينص العقد الموحد وفقاً لما جاء في ثنايا القرار الوزاري، على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين ب 5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية ب 50 في المائة من الراتب في السنوات الخمس الأولى، ما يعد دعما استثنائيا لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل. وبتفصيل العقد الموحد، فإن الصندوق يقدم نحو 2500 ريال من مرتب المعلم أو المعلمة، بينما تتحمل المدرسة النصف الآخر من المرتب، إضافة إلى تكفل المدرسة بدفع 600 ريال كبدل نقل. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق أتاح الفرصة للمدارس في تسجيل بياناتها وبيانات المعلمين والمعلمات من خلال موقع الصندوق، كما طلب من المدارس الأهلية أن تكون مسجلة في "برنامج نور" التابع لوزارة التربية والتعليم، ولديها الرقم الوزاري للمدرسة حتى تتمكن من الدخول على نظام الصندوق، وتسجيل بيانات معلميها، علماً بأن التطبيق سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول المقبل.
