«أوبك» تنفي تلاعبها في أسعار النفط

نفى الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، أن تكون المنظمة تتلاعب في أسعار النفط.
جاء ذلك تعليقاً من باركيندو، أمس الاثنين، على إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط أوبك.
وكانت لجنة بمجلس النواب وافقت، الخميس الماضي، على مشروع القانون الذي سيعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعاوى قضائية؛ بتهمة الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته.
وقال باركيندو، على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة: "عملنا ليس التلاعب في الأسعار؛ وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك".
وفي نفس السياق، ذكرت “رويترز” أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها مثل روسيا، قرروا عدم إقامة جهاز رسمي على الأقل على الورق؛ تخوفاً من تشريع أمريكي يلوح بالأفق، ويجرِّم التكتلات التجارية في صناعة النفط.
وتتحاشى مسودة وثيقة تنشئ تحالفاً جديداً، وتحمل تاريخ 19 يناير؛ أي ذكر لقضايا حساسة مثل أسعار النفط، والحصة السوقية، وتخفيضات الإنتاج.
وتخفض “أوبك” وروسيا الإنتاج معاً لدعم الأسعار منذ 2017، بعد إبرام اتفاق في ديسمبر2016، في خطوات أثارت انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقول المسودة، إن “أوبك” وروسيا ستبحثان إنشاء "آلية" وليس "منظمة" عندما تجتمعان يوم 17 و18 أبريل في فيينا، وتدعو لإقامة "تحالف بين الدول المنتجة للنفط".
وقال مصدر في "أوبك" دون إسهاب: "تبدو حقيقية. جرى أيضاً تحديثها منذ ذلك الحين".
وتحدد الوثيقة أهداف التحالف بإقامة "منصة حكومية دولية لتسهيل الحوار" إلى جانب "تعزيز التنسيق في صياغة السياسات الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق النفط”.
وستتحقق تلك الأهداف عن طريق تطوير فهم الأعضاء للعوامل الأساسية لسوق الطاقة، فضلاً عن "الحوار الدائم بين الدول المنتجة للنفط"، بحسب الوثيقة.
وتقول روسيا غير العضو في "أوبك"، إنها لا تنوي الانضمام إلى المنظمة على نحو دائم. وتنتج "أوبك" وروسيا معاً أكثر من 40% من نفط العالم.
وتعتبر فكرة إقامة منظمة مشتركة بين “أوبك” وغير الأعضاء، مثار جدل منذ انطلاق جهود تحقيق استقرار أسعار النفط.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال في ديسمبر، إن كياناً مشتركاً ل “أوبك” وغير الأعضاء يبدو مستبعداً بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية التي سيفرزها، فضلاً عن خطر فرض عقوبات أمريكية بدعوى الاحتكار.
وتذكر مسودة الوثيقة أيضاً عقد اجتماعات وزارية نصف سنوية، ولقاءات منتظمة للخبراء الفنيين.