الأردن: العمل الإسلامي يعلق مشاركته بالحوار الوطني

علق الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي، مشاركته الرسمية في لجنة الحوار الوطني التي أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت تشكيلها الشهر الماضي، لمناقشة مطالب الإصلاح السياسي في البلاد مع القوى السياسية والحزبية، فيما أكدت باقي الأحزاب مشاركتها في الحوار.
وأصدر الحزب بيانا رسميا الخميس، أكد فيه تعليق المشاركة في لجنة الحوار الوطني التي يرأسها رئيس مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة) طاهر المصري، إلى حين تنفيذ المطالب التي تضمنتها مذكرة سابقة رفعت إلى المصري.
وأعلنت أحزاب المعارضة الأردنية عن موافقتها المبدئية للمشاركة في اللجنة، التي أوكلت إليها مهمة أجراء حوار وطني حول القوانين الناظمة للحريات في البلاد وعلى رأسها القانون الأكثر جدلا قانون الانتخاب المؤقت القائم على الصوت الواحد.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، في تصريحات لCNN بالعربية حول "تعليق المشاركة"، إنها جاءت بناء على ضرورة توفير معايير واضحة للجنة الحوار، بما في ذلك أن يعلن عن فريق متوافق عليه في اللجنة وأن يعلن عن مرجعية ملكية لها، إضافة إلى حسم مسألة الإعلان عن تضمين مناقشة التعديلات الدستورية المطلوبة في حوار اللجنة.
وطالب العمل الإسلامي بتضمين قانون الانتخاب، كما طالب بالإعلان عن جدول أعمال يتضمن بند مناقشة التعديلات الدستورية على الدستور الأردني، بما فيها العودة إلى دستور 1952 وإجراء إصلاحات دستورية أخرى تضمن ترسيخ مبدأ الحكومات البرلمانية.
وأضاف منصور "إن اعتراض الحزب لا يتعلق بشخص رئيس اللجنة (المصري) الذي تقدره الأوساط السياسية بمختلف تلاوينها السياسية، فسواء إن كان المصري أو أحمد عبيدات أو عبد اللطيف عربيات، فجميعها شخصيات وطنية قديرة، بيد أن مطالب الحزب واضحة لمأسسة الحوار وفقا للمطالب."
من جانبه، اعتبر القيادي في الحركة الإسلامية ورئيس اللجنة السياسية في الحزب، زكي بني ارشيد، أن قرار التعليق يأتي في الوقت الذي تفتقر فيه اللجنة إلى برنامج زمني أو أجندة واضحة والوقت لم يعد يحتمل التأخير."
وأشار إلى أن الحديث عن تعديلات دستورية أصبح أساسيا، في الوقت الذي أعلن فيه ملك المغرب الأربعاء عن تعديل الدستور ما يعني أن إجراءات الإصلاح يجب أن تسير بوتيرة أسرع بعيدا عن التسويف."
وأضاف لCNN بالعربية: "إن أي إصلاح لا قيمة له عند ترك السقف الزمني مفتوحا ويصبح محاولة للالتفاف على مطالب الإصلاح."
ووجهت وزارة الداخلية الأردنية نيابية عن رئاسة الوزراء دعوة بداية الأسبوع إلى 18 حزبا أردنيا معارضا ووسطيا للتنسيب بممثل عن كل حزب للانضمام إلى عضوية اللجنة الحكومية.
وجاء إعلان اللجنة الشهر الماضي في سياق الإجراءات الحكومية للدفع بعجلة الإصلاح التي تنادي بها الأوساط السياسية والحزبية والنقابية، فيما ما تزال تشهد البلاد احتجاجات واسعة للمطالبة بالإصلاح السياسي.
ورفع "العمل الإسلامي" برده إلى وزارة الداخلية من خلال مذكرة تتضمن شروط الانضمام إلى الحوار، فيما فضلت أحزاب المعارضة الأخرى حقها في تعليق مشاركتها في وقت لاحق وليس بشكل مسبق.
وقال البيان: "إنه لا يوجد ما يبرر إطالة المدة تحت عنوان توسيع دائرة الحوار، ولنا في الوقت الذي بددته وزارة التنمية السياسية منذ إنشائها، واللجان المتعددة خير شاهد، وفي ضوء الالتزام بهذه الضوابط تتحدد مشاركتنا في اللجنة."
أما الحزب الوطني الدستوري، وهو حزب وسطي، فأعلن توافقه في موقفه مع "العمل الإسلامي"، حيث قام بالتنسيب بتسمية ممثلين عن الحزبين، مع الاحتفاظ بحق عدم المشاركة حال تشكل اللجنة في صورتها النهائية.
من جهته، قال مسؤول ملف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في وزارة الداخلية الأردنية عبد الباسط الكباريتي، إن 17 حزبا أردنيا من أصل 18 نسبوا بأسماء ممثلة للمشاركة في لجنة الحوار أغلبهم الأمناء العامون للأحزاب.
وبين الكباريتي أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو الحزب الوحيد الذي لم يرفع باسم للمشاركة بالمطلق، فيما نسب حزب الوطني الدستوري الذي علق مشاركته بالتنسيق مع العمل الإسلامي بممثل عنه.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، طاهر حكمت، في وقت سابق لCNN بالعربية أن "المرحلة الحالية، التي تشهد إصلاحاً سياسياً في البلاد، تتطلب التجاوب مع الحوار الوطني، الذي كان مطلباً أساسياً للقوى السياسية والحزبية كافة، وأن المعالجات الدستورية يمكن تداركها لأي عملية حوار سياسي."
وحول التكييف القانوني للحوار ومرجعيته قال حكمت: "عند نضج الحوار والتوافق على مخرجاته، ترتبط مسألة عندئذ بالرغبة الملكية في إفراغ الحوار في قوالب دستورية، بالمصادقة عليها، أو بصدور إرادة ملكية سامية."
إلى ذلك، أكد الحزب في بيان آخر الخميس حقه في مواصلة الحراك الاحتجاجي حتى تحقيق مطالب الإصلاح، فيما أصدرت لجنة علماء جماعة الإخوان المسلمين فتوى قبل أيام تنص على أن المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات والإضرابات وما شابهها مباحة شرعياً وتصل في بعض الأحيان إلى فرض الكفاية."
وبين مجلس علماء الإخوان أن الحكم الشرعي (مباحة أو مستحبة أو فرض كفاية) ولكن بضوابط، أوجزتها اللجنة بجواز إقامة المسيرات والمظاهرات إن كان هدف المظاهرة مشروعا، والالتزام بالأحكام الشرعية أثناء المظاهرة.