سعر النفط لا يلبي احتياجات معظم دول أوبك

ذكرت تقرير اقتصادي أعدته "رويترز" أن أسعار النفط الحالية منخفضة جداً عن المستويات التي تكفي لتغطية حاجات الإنفاق في معظم دول أوبك.
وقال التقرير: رغم أن تكلفة استخراج النفط من باطن الأرض منخفضة في معظم دول المنظمة، لكن تنامي الإنفاق الاجتماعي والخطط الطموحة للبنية التحتية، تجعل الكثير من منتجي النفط يجنون إيرادات لمبيعاتهم النفطية أقل مما يحتاجونه لتمويل ميزانياتهم.
ووفقاً لأرقام جمعها فريق من المحللين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بلغ المتوسط المرجح لأسعار النفط لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 106 دولارات للبرميل العام الماضي، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية متوسط حاجات الميزانية لدول المنظمة.
وأضاف الخبراء أن أسعار النفط تسير حاليا في منحنى نزولي، وتشير حسابات لأمانة أوبك إلى أن سعر سلة خامات المنظمة بلغ 100.88 دولار فقط للبرميل يوم الأربعاء.
كما تظهر البيانات أن سبعة من أعضاء أوبك الإثنتي عشر يحتاجون الآن إلى أسعار للنفط أعلى كثيرا لتغطية حاجات ميزانياتهم، حيث تحتاج إيران إلى أن يرتفع سعر النفط 11 بالمائة في حين يحتاج العراق إلى أن زيادة في سعر النفط قدرها 16 بالمائة، بينما تحتاج نيجيريا إلى زيادة أكثر حدة.
وعلى النقيض، فإن متوسط أسعار بيع النفط غطت حاجات الميزانية لخمسة أعضاء رئيسيين في أوبك معظمهم في منطقة الخليج وهم السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، وأنغولا.
ويتوقع محللون ببنك ناتيكس الفرنسي أن الكويت والإمارات، ستكونان الأكثر سهولة في تلبية حاجات الميزانية، بفضل مستويات مرتفعة لإنتاج وصادرات النفط بالنسبة إلى عدد السكان.
وفي السعودية، ووسط الأرباح النفطية المتزايدة، تسعى المملكة لتنويع اقتصادها الذي يمثل قطاع النفط 80 في المائة من عائداته السنوية في موازنة المملكة، وينتج أرباحا هائلة وفقا لما كتبته صحيفة "أزفستيا" الاقتصادية الروسية.
فقد قالت الصحيفة الروسية إنه وعلى سبيل المثال، إن كلفة استخراج برميل من النفط من حقل "الشيبة" يكلف تقريباً دولاراً واحداً، وتتكلف المملكة لتصديره إلى الولايات المتحدة 4 دولارات، ويستخرج من الحقل نحو 600 ألف برميل يوميا ما يجعل المدخول السنوي من هذا الحقل بحدود 4 مليارات دولار تقريبا، ويتقاضى العامل المتخصص في الحقل راتبا شهريا يبلغ 15 ألف دولار.
وتقول "أزفستيا" إن حكومة المملكة تنوي مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال العشرين سنة المقبلة، وسيستعمل الغاز المستخرج في السوق الداخلية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتطوير الصناعات البتروكيميائية وصناعة المعادن ومواد البناء.
وتعتمد المملكة على عائدات النفط كليا. وإذا تم استخراج الغاز الطبيعي فسيستعمل في السوق الداخلية عوضا عن النفط، وتحول كميات النفط عندها إلى مخزون الاحتياطي ما يسمح للملكة بزيادة صادراتها النفطية عندما تدعو الحاجة، وتخطط المملكة لاستعمال الغاز كوسيلة للتخفيف من اعتمادها على النفط.