أوبك تتجه لتحقيق إيرادات ضخمة بفضل سعر النفط القياسي

السعودية تمد عملاءها في أوروبا وآسيا بكامل الشحنات المتفق عليها

تتجه أوبك إلى تحقيق إيرادات شبه قياسية لصادرات النفط هذا العام بفضل ارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل. وسيأمل العديد من الأعضاء أن تبقى الأسعار مرتفعة في الوقت الذي تواجه فيه تحديات تشمل ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتراجع إنتاج حقول.
وبحسب بيانات مركز دراسات الطاقة العالمية، تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتحقيق 894 مليار دولار من صادرات النفط عام 2011 بزيادة 38 % عن إيرادات 2010 لتقترب من أعلى إيراداتها على الإطلاق.
ويقول محللون إن الحاجة إلى إيرادات النفط المرتفعة لدى أعضاء أوبك زادت بشكل كبير، وذلك بعد الإعلان عن برامج لزيادة الإنفاق الاجتماعي على السكان لمواجهة الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال المدير العالمي لبحوث النفط لدى جيه.بي مورجان لورانس ايجلز: "الزيادة الكبيرة في الإنفاق بعد الربيع العربي أدت إلى تغير ملحوظ في الإيرادات النفطية المطلوبة لكي تضبط الدول المنتجة في الشرق الأوسط ميزانياتها".
ويبدو أن أوبك المنقسمة بشأن سياسة الإنتاج منذ يونيو الماضي تعتزم في اجتماعها يوم الأربعاء القادم في فيينا الاتفاق على مستوى جديد للإنتاج يضفي الشرعية على مستوى الإنتاج الفعلي الحالي البالغ نحو 30 مليون برميل يوميا.
وفي حين أن فترة انقسام أوبك في أواخر التسعينات ساعدت على هبوط أسعار النفط، فإن متوسط الأسعار هذا العام قد يكون الأعلى على الإطلاق بسبب انقطاع الإمدادات الليبية معظم العام وتوقف إمدادات أخرى وارتفاع الطلب العالمي.
وتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل منذ بداية العام وحتى الآن مقارنة بالمستوى القياسي السابق البالغ نحو 100 دولار في 2008.
وبناء على تقديرات مركز دراسات الطاقة العالمية فإن العام الوحيد الذي كانت إيرادات أوبك فيه أكثر هو 2008 حين سجل النفط أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 147 دولارا للبرميل وقبل أن تترك إندونيسيا المنظمة في نهاية ذلك العام وتحرمها من جزء صغير من الإيرادات.
وعززت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إنتاج النفط هذا العام لتعويض توقف الإنتاج في ليبيا وهو ما جعلها تستفيد من بيع كميات إضافية بأسعار أعلى.
لكن الخاسر الأكبر للإيرادات هي ليبيا التي يتوقع مركز دراسات الطاقة العالمية أن تهبط إيرادات صادراتها النفطية إلى نحو تسعة مليارات دولار فقط بسبب الانتفاضة ضد حكم معمر القذافي والحرب التي أوقفت صناعة النفط الليبية عدة أشهر. وفي سياق متصل، قالت مصادر في صناعة النفط أمس إن السعودية ستبقي إمداداتها من الخام في يناير للعملاء الأوروبيين وشركة نفطية كبيرة دون تغيير عن إمدادات ديسمبر.
كما تعتزم السعودية إمداد كبار المشترين الآسيويين بكميات الخام المتعاقد عليها بالكامل في يناير المقبل. وتخطر السعودية عملاءها الذين يشترون بأجل بحجم الإمدادات شهريا. ويأتي الإخطار هذا الشهر قبل اجتماع لمنظمة أوبك الأربعاء القادم، وفي الوقت الذي يجري فيه تداول خام برنت في نطاق بين 108 و110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع.
وكان مسؤول سعودي كبير قد أبلغ رويترز أن المملكة أنتجت 10.047 ملايين برميل يوميا من النفط الخام باستثناء المكثفات في نوفمبر. ويفوق هذا الإنتاج تقديرات سابقة، وهو الأعلى منذ عقود، لكن شركات التكرير الآسيوية تقول إن شهيتها ضعيفة لشراء أي كميات إضافية فوق ما التزمت بشرائه.
والاستثناء الوحيد هو الصين، فقد ارتفع إنتاج المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى مستوى قياسي عند 9.22 ملايين برميل يوميا في نوفمبر لضمان وفرة إمدادات الوقود خلال موسم الطلب الشتوي.
وقال تاجر في شركة تكرير في شمال آسيا "كان هناك طلب إضافي من الصين في نوفمبر بسبب نقص الديزل وبسبب العوامل الموسمية، لكن ليس واضحا إن كان هناك في آسيا طلب يعادل ما أنتجه السعوديون".
ويريد العديد من شركات التكرير في المنطقة تقليل مشترياتها من الخام مع خفض إنتاجها للتكيف مع تراجع أرباح التكرير في ظل توقعات ضعيفة لنمو الطلب العالمي. ونتيجة لذلك قد تمارس هذه الشركات خيارا بخصم عشرة بالمئة من الكمية الإجمالية المتعاقد عليها.