أمين مكة: نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار إلا بعد استلام الحقوق

أبدى الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، تجاوبه الكبير مع القلق الذي ينتاب بعض المواطنين والمستثمرين في قطاع العقار، وتطرق إلى قضية نزع الملكيات، مؤكداً أنه لا يجوز إخلاء العقار إلا بعد أن يستلم مالك العقار المنزوع حقوقه.
وقال خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة البارحة: "نحن ندرك تماماً ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية، سواءً كانت حكومية أو خاصة"، مشيراً إلى أن مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين 4 و5 مندوبين بحسب نوع الجهة المنفذة للمشروع.
وتابع البار: "نحن في أمانة العاصمة المقدسة نحاول أن نبعث مندوبين في تلك اللجان بعد اختيارهم بعناية وممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري، ولكننا في الوقت ذاته نظل في حاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهنة التثمين؛ حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف بها في السوق العقارية"، متمنياً "أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات؛ حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم وذلك السعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائياً وعلمياً".
وأشار إلى أنه "في مكة المكرمة منذ عام 1429 توقفت بعض الأوقاف عن الصرف لمستحقيها، وحتى الآن، وهو الأمر التي تضررت بسببه بعض الأسر التي ليس لديها أي دخل آخر سوى ذلك الوقف الذي تم نزع ملكيته ولم يتم توفير بديل له"، موضحاً أن ذلك "جاء نتيجة تأخر هيئة النظر في كتابة عدل في حسم أمر شراء بدائل لتلك الأوقاف، وذلك في وقت لا يسمح فيه بالتأخير، خصوصاً أن سعر عقارات مكة المكرمة أشبه بأسعار البورصات القابلة للتغير في وقت قصير جداً لا يسمح بالتعطيل في سرعة اتخاذ القرار".
ويرى البار أن "على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضاً عن وزارة التجارة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري"، مستدركاً أن "عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في الكثير من المواقع بين 4-5 في المئة من قيمة الأصول، والتي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان، وأيضاً بحسب نوع المنطقة التي يكون فيها بحسب قرب وبعد العقار عن الحرم المكي الشريف".