أمين مكة: نظام نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار إلا بعد تسليم المالك حقوقه

طالب برعاية وزارة العدل لنظام التثمين العقاري عوضاً عن "التجارة"

قال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة البارحة الأولى: "نحن ندرك تماماً ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة لذلك التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواءً كانت حكومية أو خاصة"، مشيراً ان مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين 4 – 5 مندوبين حسب نوع الجهة المنفذة للمشروع.
وتابع البار: "نحن في أمانة العاصمة المقدسة نحاول أن نبعث مندوبين في تلك اللجان بعد اختيارهم بعناية وممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري، ولكننا في نفس الوقت نظل بحاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهنة التثمين، وذلك حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف بها في السوق العقارية"، متمنياً ان تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، وذلك حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم وذلك السعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائيا وعلمياً.
وأشار البار، إلى أن في مكة المكرمة ومنذ عام 1429 للهجرة توقفت بعض الأوقاف عن الصرف لمستحقيها وحتى الآن وهو الأمر الذي تضررت بسببه بعض الأسر التي ليس لديها أي دخل آخر سوى ذلك الوقف الذي تم نزع ملكيته ولم يتم توفير بديل له، موضحاُ أن ذلك جاء نتيجة تأخر هيئة النظر في كتابة عدل في حسم أمر شراء بدائل لتلك الأوقاف، وذلك في وقت لا يسمح فيه بالتأخير، خاصة وأن سعر عقارات مكة المكرمة أشبه بأسعار البورصات القابلة للتغير في وقت قصير جداً لا يسمح بالتعطيل في سرعة اتخاذ القرار.
ويرى البار، أن على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضاً عن وزارة التجارة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشئون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري، مستدركاً أن عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في الكثير من المواقع بين 4 – 5 في المائة من قيمة الأصول، والتي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان، وأيضاً حسب نوع المنطقة التي يكون فيها بحسب قرب وبعد العقار عن الحرم المكي الشريف.
وأفاد البار خلال حديثه لرجال الأعمال في اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ممثلة في اللجنة العقارية: "أن نظام نزع الملكيات لا يجيز أخلاء العقار ونزعه من مالكه إلا بعد أن يستلم كافة حقوقه المتعلقة بالتعويض، وهذا الحال ينطبق على كافة المشاريع عدا بعض المشاريع الحكومية المستعجلة التي لا يمكن التأخر في تنفيذها"، مبيناً أن النظام ينص في تقدير العقار على أنه في حال اختلفت مساحة المبنى عن الموجود في الصك الخاص به يأخذ بأقلها، مستدركاً: "إننا منذ عام 1423 ه وعندما بدأ تطبيق نظام البناء الجديد الذي ألزم المالك للعقار بارتدادات تنظيم مقابل تعويضه عنها بأدوار متكررة، لم نشهد أي حالة اختلاف في تطبيق الصكوك على تلك المباني، وأن جميع من قدرت عقاراتهم التي تم بناؤها وفقاً للنظام الجديد للبناء أخذت بعين الاعتبار وتم تقديرها بالكامل ودون استثناء، عدا بعض الحالات التي تمت معالجتها".