أمين العاصمة المقدسة: لجان التقدير تحتاج لتدريب وهيئة النظر عطلت "الأوقاف البديلة"

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، حاجة أعضاء لجان تقدير العقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلى تدريب على مهنة التثمين حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف بها في السوق العقارية، متمنياً أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، وذلك لإزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم والسعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، إضافة إلى إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة غير مقبولة إحصائيا وعلمياً.
وقال البار خلال اجتماعه أمس بأعضاء اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة: "ندرك تماماً ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواءً كانت حكومية أو خاصة"، مشيراً إلى أن مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين 4 – 5 مندوبين حسب نوع الجهة المنفذة للمشروع، مؤكدا أن الأمانة تختار مندوبيها ممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري.
ولفت البار، إلى أن في مكة المكرمة ومنذ عام 1429 للهجرة توقفت بعض الأوقاف عن الصرف لمستحقيها وحتى الآن، وهو الأمر الذي تضررت بسببه بعض الأسر التي ليس لديها أي دخل آخر سوى ذلك الوقف الذي تم نزع ملكيته ولم يتم توفير بديل له، موضحاُ أن ذلك جاء نتيجة تأخر هيئة النظر في المحكمة العامة في حسم أمر شراء بدائل لتلك الأوقاف، وذلك في وقت لا يسمح فيه بالتأخير، وخاصة أن سعر عقارات مكة المكرمة أشبه بأسعار البورصات القابلة للتغير في وقت قصير جداً لا يسمح بالتعطيل في سرعة اتخاذ القرار.
ورأى أمين العاصمة المقدسة أن على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضاً عن وزارة التجارة والصناعة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشئون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري.