null

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير للمقال المنشور في صحيفتكم يوم الخميس 14/3/1432ه تحت عنوان «معاناة التعويضات في مكة المكرمة» للكاتب الدكتور زهير كتبي، الذي تطرق فيه إلى حوار سبق أن أجري مع الأستاذ منصور أبو رياش عضو لجنة التثمين في نزع ملكية العقارات بمكة المكرمة في إحدى الصحف، إضافة إلى مقال للدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ منشور أيضا في نفس الصحيفة، وقد تضمن المقال بعض المغالطات وتحميل وزارة المالية ومندوبيها مسؤولية القرارات التي تتخذ من لجان التقدير ويشير إلى تفرد مندوب الوزارة بالقرار.
وبناء على ذلك ولرغبة الوزارة في إيضاح الحقائق، نود الإفادة بأن ما أورده الكاتب غير صحيح، حيث استشهد بحوار أجري مع الأستاذ أبو رياش دعا فيه المثمنين إلى مراعاة ضمائرهم حتى لا يظلم أحد، علما بأن الأستاذ أبو رياش شارك مندوبي لجان تثمين تقدير العقارات المنزوع ملكيتها لصالح الدولة في مكة المكرمة وكان لمندوبي الوزارة رأي مبرر في الأسعار، ورغم هذا لم يتم الأخذ برأي مندوبي وزارة المالية وإنما أخذ برأي الأغلبية على عكس ما ادعى الكاتب وهذا يتفق مع ما نص عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المادة «التاسعة» بأن يؤخذ رأي الأغلبية، كما أن النظام كفل لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية ومن ذلك لجان التقدير، علما أن لجان التقدير مشكلة من سبعة مندوبين على النحو الآتي:
مندوب من الجهة صاحبة المشروع.
مندوب من وزارة العدل.
مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مندوب من وزارة الداخلية.
مندوب من وزارة المالية.
اثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، واشترط النظام أن يكون الأعضاء من السعوديين ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة، كما اشترط في مندوب وزارة العدل بالإضافة إلى ذلك توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي.
آمل من سعادتكم نشر هذا الإيضاح مع الشكر .. وتقبلوا تحياتي.
سليمان بن وائل اليحيى مدير عام العلاقات العامة في وزارة المالية