مكاتب الإصلاح في المحاكم بحاجة إلى نظام وتأسيس رسمي وقريباً إطلاق مشروع الوساطة والتوفيق

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن حاجة مكاتب الإصلاح في المحاكم الشرعية إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي؛ إذ إن العمل الآن هو عمل تطوعي خاص بجهد الوزارة الذاتي.
وكشف معاليه عقب افتتاحه أمس ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أن إحصاءات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60%، لافتا أن جهود الوزارة حققت في هذا مكاسب، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسة كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة ولاسيما في العلاقات الزوجية.
وأكد الوزير العيسى أهمية هذه المكاتب حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها ويُعالج الآثار ويُجمع الود والألفة، لافتا أن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة «مشروع الوساطة والتوفيق» وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية، متمنيا صدوره قريباً إن شاء الله.
واستعرض في هذا الصدد شراكات وزارة العدل حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفيداً أن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهلة تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً.
وبين معاليه أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة يمكن تطبيقها ميدانياً بعيداً عن الخيالات والتنظيرات، وقال: «لابد أن نستفيد من هذا الملتقى لنرى نتائجه في المجتمع ونراها على منصة المحاكم ترشيداً وتخفيفاً على أعباء التقاضي وإصلاحاً للمجتمع».
إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات، مشيرا إلى أن هذه الملتقيات ستسهم - بإذن الله - في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل ولاسيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق التي يؤمل عليها أن تسهم في الحد من تدفق القضايا الأسرية والعمل على إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.
بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمة أبرز خلالها ثمرة التعاون بين الجمعية والوزارة بتنظيم العديد من الملتقيات المرتبطة بالشأن الاجتماعي، مفيدا أن الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم نتج عنه إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي.
فيما أكد معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أهمية اتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه قضاء.
وأوضح أن المشكلات الأسرية تبرز أهميتها كون الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه وهكذا، وما يترتب على ذلك من فرقة وقطيعة أو عنف أسري وخلافه.
وقال: «إن غالب ما يقع فيه الخلاف الأسري هو ما يتسم بطابع السرية. وتحرص الأسر على عدم ظهوره للآخرين، لكونه قد يمتد أثره ويؤثر في الحياة الأسرية المستقبلية لطرفي الخلاف وفروعه وأصوله»، مفيدا أن هذه الخلافات ضررها متعد؛ إذ لا يتوقف على طرفي النزاع بل يتعداهما إلى غيرهما ممن لا ذنب له في ذلك.
من جهته أكّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي في عن المنكر الشيخ عبدالطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في كلمته بهذه المناسبة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الأمة لما تقوم به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مبرزاً جهود الهيئة ممثلةً بأعضائها لخدمة المجتمع والأسرة في حل العديد من المشكلات الأسرية والزوجية التي أشرفت عليها الهيئة من مئات القضايا الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم والجهات القضائية.
وبين أن للهيئة جانبين جانب توعوي إصلاحي وجانب قبضي حيث يتم القبض على من تجاوز ويتم إصلاحه أيضاً، مشيراً إلى أن الكثير من الحالات يتم التستر عليها للمحافظة على بناء المجتمع من التفكك.
وأشار إلى مكانة الأسرة في الإسلام وما تسهم به في قوة الأمة، مشيدا بالتعاون القائم من أصحاب الفضيلة القضاة مع الرئاسة والذي أثمر عن حل العديد من القضايا الأسرية.
ونوّه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله على أهمية الإصلاح الأسري في مسيرة حياتها وهي مطلب مهم شرعاً وبه تصلح ركيزة أساسية في المجتمع، مشيراً إلى أن إقامة هذه الملتقيات يأتي ضمن مساعي وزارة العدل لتحقيق الاستقرار الأسري.
وبين أن هناك العديد من القضايا الأسرية التي تأتي أعضاء الهيئة والتي يتعامل معها الأعضاء بالسعي للإصلاح بين المتنازعين وإذا لم يتم الصلح ترفع لمكاتب الصلح في المحاكم الشرعية لاطلاع أعضاء المكتب فيه، مشيدا بالتعاون القائم بين وزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ثم كرّم معالي وزير العدل المشاركين في جلسات الملتقى.
بعد ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 25 من الخبراء والعلماء والقضاة والنخب العلمية والأكاديمية المحلية والعربية والمختصين في الشأن العدلي ورجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع.