وزير العدل يفتتح ملتقى ' القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية '

إحصائيات القضايا الأسرية تصل أحياناً إلى 60 %

افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى امس “ ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية “ بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن عدة محاور من بينها الجانب العلمي.
وقال معاليه : “ إننا في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الأساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية “, مبرزاً دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت.
وبيّن معالي وزير العدل أن الوزارة بدأت في هذا الأمر بمشروع مرحلي من خلال مكاتب الإصلاح التي قدّمت عطاءات متميزة , مفيداً أنها في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي إذ أن العمل الآن هو عمل تطوعي خاص بجهد الوزارة الذاتي.
وكشف معاليه أن إحصاءيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % , مفيداً أن جهود الوزارة حقّقت في هذا مكاسب , حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة لاسيما في العلاقات الزوجية.
وأكّد معالي الدكتور العيسى أهمية هذه المكاتب حيث أنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها ويُعالج الآثار ويُجمع الود والألفة.
وأضاف معاليه أن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة “ مشروع الوساطة والتوفيق “ وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية , متمنياً صدوره قريباً إن شاء الله.
واستعرض معاليه شراكات وزارة العدل حيث وقّعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية , إضافةً إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مفيداً أن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهله تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً.
وبيّن معاليه أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة يمكن تطبيقها ميدانياً بعيداً عن الخيالات والتنظيرات , وقال :” لابد أن نستفيد من هذا الملتقى لنرى نتائجه في المجتمع ونراها على منصة المحاكم ترشيداً وتخفيفاً على أعباء التقاضي وإصلاحاً للمجتمع.
من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات , مشيراً إلى أن هذه الملتقيات ستسهم - بإذن الله - في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل ولاسيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق التي يؤمل عليها أن تسهم في الحد من تدفق القضايا الأسرية والعمل على إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.
وأفاد بأن اللجنة العلمية للملتقى استقبلت عدداً من المشاركات العلمية المتميزة من داخل وخارج المملكة تناقش قضايا مهمة في مجال العمل الاجتماعي في المحاكم تم مراجعتها بشكل موضوعي من قبل اللجنة وتم إقرار ما تميز منها في الطرح والأهمية.
بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمةً أبرز خلالها ثمرة التعاون بين الجمعية والوزارة بتنظيم العديد من الملتقيات المرتبطة بالشأن الاجتماعي , مفيداً أن الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم نتج عنه إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي. فيما أكّد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أهمية إتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه بالقضاء.
وأوضح معاليه أن المشكلات الأسرية تبرز أهميتها كون الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه وهكذا , وما يترتب على ذلك من فرقة وقطيعة أو عنف أسري وخلافه.
وقال :” إن غالب ما يقع فيه الخلاف الأسري هو ما يتسم بطابع السرية. وتحرص الأسر على عدم ظهوره للآخرين , لكونه قد يمتد أثره ويؤثر في الحياة الأسرية المستقبلية لطرفي الخلاف وفروعه وأصوله “ , مبيناً أن هذه الخلافات ضررها متعد ؛ إذ لا يتوقف على طرفي النزاع بل يتعداهما إلى غيرهما ممن لا ذنب له في ذلك.
من جهته أكّد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي في عن المنكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في كلمته بهذه المناسبة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيراً إلى أنها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الأمة لما تقوم به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر , مبرزاً جهود الهيئة ممثلةً بأعضائها لخدمة المجتمع والأسرة في حل العديد من المشكلات الأسرية والزوجية التي أشرفت عليها الهيئة من مئات القضايا الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم والجهات القضائية.
وأشار إلى مكانة الأسرة في الإسلام وما تسهم به في قوة الأمة , مشيداً بالتعاون القائم من أصحاب الفضيلة القضاة مع الرئاسة والذي أثمر عن حل العديد من القضايا الأسرية.
ونوّه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله بأهمية الإصلاح الأسري في مسيرة حياة الأسرة وبأنها مطلب مهم شرعاً وبه تصلح ركيزة أساسية في المجتمع , مشيراً إلى أن إقامة هذه الملتقيات يأتي ضمن مساعي وزارة العدل لتحقيق الاستقرار الأسري.
وبيّن أن هناك العديد من القضايا الأسرية التي تأتي أعضاء الهيئة والتي يتعامل معها الأعضاء بالسعي للإصلاح بين المتنازعين وإذا لم يتم الصلح ترفع لمكاتب الصلح في المحاكم الشرعية لاطلاع أعضاء المكتب فيه , مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والإدعاء العام. ثم كرّم معالي وزير العدل المشاركين في جلسات الملتقى , كما منح معاليه العضوية الشرفية للجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية قدّمها له رئيس الجمعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل.
بعد ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 25 من الخبراء والعلماء والقضاة والنخب العلمية والأكاديمية المحلية والعربية والمختصين في الشأن العدلي ورجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع.
ورأس الجلسة الأولى التي كان محورها (المحور الشرعي ) رئيس محكمة الضمان والانكحة بالرياض سعود بن عبدالله المعجب , حيث قدّم الدكتور أيمن بن سالم الحربي خلالها ورقته العلمية الأولى تحدث فيها عن الانفصال الأسري من منطلق رؤية شرعية ونظامية , مبيناً حرص الشريعة الإسلامية على النكاح.
عقب ذلك عرض عضو مركز حوار الحضارات والدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي ورقة علمية تناول فيها الحقوق ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية وذكر الشيخلي تعريفا موجزا للنفقة بأنها كل مايحتاجه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله , فإذا كان حال الزوجين موسرين صارت النفقة موسرة وإذا كان أي الزوجان معسرين تبقى النفقة معسرة وإذا كان الزوجان متوسطي الحال يصرف بتوسط الحال.
بعد ذلك اختتم الجلسة الثانية المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء سعد بن عبدالعزيز الحقباني بورقته العلمية المقدمة بعنوان ( الحضانة بين حقوق الأبوين وواقع العمل القضائي ) حيث تناول إجراءات قضايا الحضانة في المحاكم والتعريف بها ومن له الأحقية في الحضانة إذا وقع التنازع , وشروط الحاضن كما حددها كبار العلماء , وأهم الإشكالات القضائية التي تقع في موضوع الحضانة والمفهوم الشامل للمسؤولية العامة لولي أمر الأسرة.
أما الجلسة الثالثة التي تناولت المحور الاجتماعي في القضايا الأسرية ورأسها عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم بن مبارك الجوير وتحدث فيها عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل متناولاً ( الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق في المجتمع السعودي ).
وبيّن فيها آثار الطلاق على الفرد والمجتمع وعلى الأسرة نفسها موضحاً أهم الآثار الاقتصادية التي تنتج عن الطلاق وفقدان الاستقرار المكاني والعاطفي والاقتصادي.
فيما قدّم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم الورقة العلمية الثانية في الجلسة الثالثة حيث تحدث عن دور مكاتب الصلح والتوفيق في الحد من المشاكل الأسرية في وزارة العدل حيث تناولت هذه الورقة العلمية أهمية الأسرة وأنها إحدى أهم العوامل الأساسية في بناء الكيان التربوي وإيجاد عملية التطبيع الاجتماعي والدور المهم له في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية.
واستعرض أهم المشاكل التي تواجه المجتمع السعودي, مبرزاً عناية حكومة المملكة العربية السعودية بالأسرة والدور المهم الذي قامت به وبيان أهمية الصلح والأهداف الرئيسية التي من أجلها أقرّت مكاتب الصلح والقضايا التي ترد مكاتب الصلح ، وأغلبية القضايا الأسرية بين تلك القضايا ، ودور المصلح والمحكم ودور المدافع عن الطرف الضعيف الذي يكون الحق له ، والتوصيات التي رآها الكثير من الخبراء لإعداد خطة شاملة تسهم فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
عقب ذلك ألقيت ورقة علمية عن فاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج ألقاها الدكتور منصور بن عبدالرحمن العسكر وتناول فيها ماظهر من مشكلات مثل انتشار الطلاق , مشيراً إلى الدراسات والإحصاءات الرسمية لدول الخليج العربية , التي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق وزيادة حالات العنوسة مايعني أن الحاجة الماسة للمجتمع إلى قنوات رسمية وتطوعية لعلاج أهم الظواهر.
كما أشار الدكتور العسكر للاستفادة من التجارب العالمية أو الخليجية أو المحلية في علاج المشكلات الأسرية , وعرضت الورقة بعض القضايا المرتبطة بتفعيل دور العمل والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية , مستعرضاً تجارب عالمية مثل التجربتين الفرنسية والماليزية التي طبقت برنامج تفعيل وتنمية العلاقات الزوجية مما أدى إلى التقليل كثيراً من نسب الطلاق.
مما يذكر أن الملتقى ناقش على مدى ثلاثة أيام متتالية ، وضمن 23 جلسة علمية موضوعات تتناول أهم مايخص القضايا الأسرية ومجالات المحاكم الشرعية فيها.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض للتجارب العربية والدولية , وذلك للوصول لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها.