وزير العدل يفتتح ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية

افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم " ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية " بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض .
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن عدة محاور من بينها الجانب العلمي .
وقال معاليه : " إننا في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الأساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية ", مبرزاً دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت .
وبيّن معالي وزير العدل أن الوزارة بدأت في هذا الأمر بمشروع مرحلي من خلال مكاتب الإصلاح التي قدّمت عطاءات متميزة , مفيداً أنها في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي إذ أن العمل الآن هو عمل تطوعي خاص بجهد الوزارة الذاتي .
وكشف معاليه أن إحصاءيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % , مفيداً أن جهود الوزارة حقّقت في هذا مكاسب , حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة لاسيما في العلاقات الزوجية .
وأكّد معالي الدكتور العيسى أهمية هذه المكاتب حيث أنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها ويُعالج الآثار ويُجمع الود والألفة .
وأضاف معاليه أن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة " مشروع الوساطة والتوفيق " وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية , متمنياً صدوره قريباً إن شاء الله .
واستعرض معاليه شراكات وزارة العدل حيث وقّعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية , إضافةً إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مفيداً أن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهله تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً .
// يتبع //