كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن وضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وتحديد مواصفات الاختصاصي الاجتماعي الذي يعمل بالمحاكم، مبينا أن اتفاقية في هذا الصدد ستوقع بين وزارته والشؤون الاجتماعية تحمل مضامين مهمة. جاء ذلك في بيان صحفي أمس بمناسبة مشاركة عدد من الخبراء والممارسين والمهتمين بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج في ملتقى "دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية"، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ويفتتحه وزير العدل اليوم في فندق راديسون بلو الرياض، وذلك في إطار المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأوضح الدكتور العيسى، أن الملتقى سيتناول ستة محاور رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الاختصاصي الاجتماعي من خدمات وحلول وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة، في سبيل توسيع الأدوات المساندة لعمل المحاكم. وبين أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية يعتبر مهماً في تسوية كثير من النزاعات داخل نطاقها الخاص مما يخفف على المحاكم عن طريق تفعيل بدائل التقاضي في سياق الأخذ بمبدأ مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية وهو الصلح. وأضاف أن الملتقى سيُقوِّمُ مسيرة الدور الاجتماعي التطوعي الذي تقوم به المحاكم الشرعية حالياً وإمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتتبع لها من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة. وأفصح الوزير عن إنشاء إدارة للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل تنسق مع الجهات ذات الصلة، وتتواصل مع المحاكم، وتدير العمل الاجتماعي فيها في تراتيبه العلمية والتنفيذية، إضافة إلى إقامة المناشط العلمية والاجتماعية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية للحد من القضايا الأسرية، وإيجاد البرامج الاجتماعية لمواجهتها في المحاكم، وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الاجتماعية تحديداً لتفعيل برامج التأهيل للمقبلين على الزواج لمحاولة الحد من زيادة القضايا الأسرية، فضلاً عن الحد من حالات الطلاق في المجتمع.
