دراسة إنشاء مكاتب «خدمة اجتماعية» في المحاكم

تبحث وزارة العدل إمكانية إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم وخارجها ذات صلة وتبعية لها، وتسعى من خلال اللقاء الذي يدشنه وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» في قاعة المباركية بفندق راديسو بلو بالرياض إلى التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة، للخروج بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة الخدمة، وتحديد مواصفات الاختصاصي الاجتماعي الذي يعمل بالمحاكم.
وأوضح وزير العدل أن الملتقى يستمر يومين، ودعي إليه العديد من الخبراء والممارسين والمهتمين وذوي الشأن والصلة بالشأن القضائي والاجتماعي في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الملتقى سيتناول ست جلسات رئيسية، يناقش خلالها الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية.
وأكد أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية مهم يتم عن طريقه تسوية العديد من النزاعات داخل نطاقها الخاص ومع ما في هذا من التخفيف على المحاكم عن طريق تفعيل بدائل التقاضي، إلا أن فيه تفعيلا لجانب مهم تحرص عليه الشريعة الإسلامية وهو الصلح، كما سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية بالمحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته للعديد من الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديدا.
وقال العيسى إن الملتقى يبدأ اليوم بثلاث جلسات: الأولى «الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية في المملكة» وتتضمن ثلاثة محاور هي: مفهوم وأهمية العمل الاجتماعي في المحاكم العدلية، واقع العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية، الخلافات الأسرية في محاكم الأسرة والحاجة للعمل الاجتماعي.
والجلسة الثانية «أهمية الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» وتتضمن أربعة محاور، الإرشاد الأسري في مجال الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، الدور العلاجي للخدمة الاجتماعية في مشكلات النفقة والوصاية، الأساليب الحديثة في ممارسة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، والخدمة الاجتماعية في المحاكم الإدارية.
والجلسة الثالثة «الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» وتتضمن أربعة محاور هي: إدارة وحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، متطلبات وحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، مقترح للهيكل الإداري لوحدة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية، واقع الهيكل التنظيمي والإداري لوحدة الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية.
أما غدا فسيشهد ثلاث جلسات، الأولى «الأدوار المهنية المقترحة للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» والثانية «خبرات وتجارب خليجية وعربية ودولية في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية» وتتضمن أربعة محاور هي: برامج الخدمة الاجتماعية في مجال القضاء في الأمريكي، تجربة دولتي الكويت وقطر، تجربة مصر. وتتضمن الثالثة التوصيات والملاحظات .