العيسى: مشكلات الأسرة بالمحاكم 60%.. ومشروع ل «التوفيق» قريبًا

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أن إحصائيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60%، مشيرا الى أن جهود الوزارة حققت في هذا مكاسب، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسسات اجتماعية تعنى بالاصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة لاسيما في العلاقات الزوجية. وقال الوزير، خلال رعايته ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية بالرياض أمس: إن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة مشروع الوساطة والتوفيق وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية، متمنيا صدوره قريباً. واستعرض العيسى شراكات وزارة العدل حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفيدا أن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهلة تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً.
واكد أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة يمكن تطبيقها ميدانيا بعيداً عن الخيالات والتنظيرات ، وقال اننا لابد أن نستفيد من هذا الملتقى لنرى نتائجه في المجتمع ونراها على منصة المحاكم ترشيداً وتخفيفاً على أعباء التقاضي وإصلاحاً للمجتمع .
من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات .
بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمة أبرز خلالها ثمرة التعاون بين الجمعية والوزارة بتنظيم العديد من الملتقيات المرتبطة بالشأن الاجتماعي ، مفيدا أن الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم نتج عنه إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي .
فيما أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار على أهمية إتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الودّ والتسامح وطيب النفس وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه قضاء.
من جهته أكّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الامة لما تقوم به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، مبرزاً جهود الهيئة ممثلةً بأعضائها لخدمة المجتمع والأسرة في حل العديد من المشكلات الاسرية والزوجية التي أشرفت عليها الهيئة من مئات القضايا الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم والجهات القضائية.
وقال : للهيئة جانبان، جانب توعوي اصلاحي وجانب قبضي حيث يتم القبض على من تجاوز ويتم إصلاحه أيضاً ، مشيراً إلى ان الكثير من الحالات يتم التستر عليها للمحافظة على بناء المجتمع من التفكك . ونوّه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله على أهمية الاصلاح الأسري في مسيرة حياتها وهي مطلب مهم شرعاً وبه تصلح ركيزة أساسية في المجتمع ، مشيراً إلى أن اقامة هذه الملتقيات يأتي ضمن مساعي وزارة العدل لتحقيق الاستقرار الاسري . و بدأت أولى جلسات الملتقى الذي يشارك فيه اكثر 25 من الخبراء والعلماء والقضاة و النخب العلمية والاكاديمية المحلية والعربية والمختصين في الشأن العدلي و رجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع . وقدم الشيخ الدكتور أيمن بن سالم الحربي ورقته العلمية الأولى تحدث فيها فضيلته عن الانفصال الأسري رؤية شرعية ونظامية مبينًا حرص الشريعة الاسلامية على النكاح ابتداء وموضحاً المشاكل التي تعتري بيت الزوجية وطرق معالجتها وطرق الانفصال بين الزوجين التي جاءت بها الشريعة وذكر أن الانفصال هو حلّ أخير لمشكلة قائمة استعصى حلّها.
عقب ذلك عرض الدكتور عضو مركز حوار الحضارات والدراسات الاسلامية المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي ورقة علمية تناول فيها الحقوق ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية وذكر الشيخلي تعريفا موجزا للنفقة بأنها كلّ مايحتاجه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله ، فاذا كان حال الزوجين موسرين صارت النفقة موسرة وإذا كان اي من الزوجين معسرين تبقى النفقة معسرة واذا كان الزوجان متوسطي الحال يصرف بتوسط الحال .
واختتم الجلسة الثانية المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني بورقته العلمية المقدمة بعنوان ( الحضانة بين حقوق الابوين وواقع العمل القضائي ) حيث تناول فضيلته إجراءات قضايا الحضانة في المحاكم والتعريف بها ومن له الأحقية في الحضانة اذا وقع التنازع وشروط الحاضن كما حددها كبار العلماء وأهم الاشكالات القضائية التي تقع في موضوع الحضانة والمفهوم الشامل للمسؤولية العامة لولي أمر الاسرة . وكشفت ورقة عمل ألقاها الدكتور منصور بن عبدالرحمن العسكر عن انخفاض نسبة الطلاق من 34 % إلى 8% بسبب الدور المبذول من قبل وزارة العدل في المملكة لعلاج المشكلات الاسرية وخاصة فيما يخص مكاتب إصلاح ذات البين التابعة لمحاكم الضمان والأنكحة الموجودة في محاكم المملكة.