ملتقى علمي يبحث مشروع الحد من الطلاق وآثاره على الفرد والأسرة

يستعرض ضوابط تحديد النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية

يبحث الملتقى العلمي الأول للقضايا الأسرية في المحاكم اليوم، قضايا الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية، الإجراءات المهنية للتعامل معها، والمشكلات المترتبة على الطلاق.
يرعى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الملكف ووزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم إطلاق فعاليات الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، ويستمر ثلاثة أيام بالرياض.
وأوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ورئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة العدل في القضايا الأسرية التي ترتبط بالمجال العدلي، كما تأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية كأحد الاتجاهات الحديثة في العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن الملتقى يشارك فيه 25 مشارك ومشاركة بأوراق علمية من داخل وخارج المملكة، تم توزيعها على سبعة محاور رئيسية هي المحور الشرعي ويتناول موضوع الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية على الأسرة والمجتمع، وما ترتب على ذلك من النفقة ومسائل الحضانة، كما تستعرض في هذا المحور ضوابط تحديد النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة، كما يشتمل المحور الثاني على موضوعات تختص بالشأن الاجتماعي وهي المشكلات المترتبة على الطلاق وآثاره الاجتماعية، إضافة إلى استعراض جهود وزارة العدل في مكاتب الإصلاح الأسري، ويشمل المحور الثاني كذلك موضوع برامج تأهيل المقبلين على الزواج وآثاره الاجتماعية، أما المحور الثالث فتم تخصيصه للمشكلات النفسية المرتبطة بالطلاق والحضانة والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من القضايا التي ترد إلى المحاكم، ومنها مشكلات الصراع على حضانة الأطفال وأيضا القضايا المرتبطة بالرؤية الشرعية للأبناء من قبل الوالدين، في حين يتناول موضوع الدور المهني للخدمة الاجتماعية في القضايا الأسرية في المحور الرابع ويشتمل على عدد من الأوراق العلمية التي تستعرض أهم الإجرءات المهنية للتعامل مع القضايا الأسرية ومساعدة المستفيدين والمراجعين في أروقة المحاكم.
وأوضح العود أن الإجراءات القانونية تم إدراجها في الملتقى من خلال مشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن المخضوب في تقديم ورقة علمية عن مشكلات الزواج من غير السعودية، إضافة إلى مشاركة مؤسسة النقد من خلال ورقة علمية عن آليات الاستقطاع الشهري للنفقة كخيار مطروح للمساعدة في إيجاد الاستراتيجات الحديثة في دعم المطلقات وإيقاع النفقة، كما يتناول المحور أيضا إجراءات المنازعات الزوجية في المحاكم السعودية.
وأضاف خصص المحور السادس لاستعراض مشروع الحد من الطلاق وآثاره على الفرد والأسرة والمقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية بدعم من جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، ويتم فيه طرح أهم مخرجات الدراسة العلمية المقدمة، وعرض لفكرة صندوق النفقة المضمن كأحد الخيار المقترحة لتنفيذه في المملكة.
وبين أن الملتقى يستضيف عددا من الباحثين من خارج المملكة لاستعراض التجارب الدولية الناجعة في التعامل المهني والتنظيمي مع القضايا الأسرية في المحاكم، حيث سيتم استعراض تجربة صندوق النفقة في المملكة المغربية وفاعليتها في الحد من المشكلات المترتبة على الطلاق، ويتم طرح التجربة الأردنية في التعامل مع القضايا الأسرية من خلال مشاركة الاستاذ المحامي راتب الطاهر من الأردن، إضافة لمناقشة تجربة جمهورية مصر في التعامل مع قضايا النفقة والحضانة من خلال البرامج الاجتماعية، كما يقدم الشيخ عبدالسلام المرزوقي عرضا لمشروع الإصلاح الأسري في محاكم دبي وأهم مخرجاته.
وأوضح العود أنه تم توجيه الدعوة لكافة الجامعات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية لمشاركة في حضور الفعاليات العلمية والمداخلات، إضافة لتوقع مشاركة عدد من منسوبي وزارة العدل والقضاة نظرا لأهمية تطوير المرفق القضائي من خلال التعرف على المستجدات الحديثة في العمل الاجتماعي والعدلي.