“القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية”

يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم السبت حفل افتتاح ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية..رؤية مستقبلية ) والذي تنظمه الوزارة ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة متخصصين في القضاء والصلح والشأن الاجتماعي والنفسي والأسري من داخل المملكة وخارجها .
ان الملتقى يهدف إلى تطوير العمل الإسنادي لخدمة المحاكم ولاسيما بعد تفعيل التخصص النوعي للقضايا الأسرية تحت اسم محاكم الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن هناك قضايا مهمة تتعلق بالنفقة والحضانة تشكل نسبة لابأس بها من وارد القضايا في المحاكم ويمكن معالجتها عن طريق الحلول التوفيقية كما أثبتت ذلك تجربة الوزارة المبدئية في مكاتب الإصلاح في المحاكم، . ودعا الوزير العيسى كافة المختصين والمهتمين بالمجال الأسري للمشاركة والتفاعل مع الجلسات العلمية للملتقى، وقال: إننا نعوّل بإذن الله كثيرا على هذا الملتقى حيث يحفل باستعراض التجارب الدولية واستطلاع الإشكالات التي تتطلب حلولاً وقائية وعلاجية واستباقية للنظر القضائي وهو مالا نريد أن تصل إليه إلا عند استيفاء كافة الحلول الإصلاحية .
كما أكد وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد سليمان الفعيم أن وزارة العدل تبنّت نظام المصالحة والتوفيق في الخصومات محاولة منها في إيجاد بديل عن التقاضي بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وحل الخلافات الأسرية والزوجية بالطرق السلمية والحد من وقائع الخلافات الأسرية والطلاق .واضاف: إن الأسرة السعودية تتميز بشكل خاص بتمسكها بالعادات والتقاليد مما يمنحها سمة خاصة من التكتم وعدم إظهار المشكلات الداخلية للأسرة مما يسبب أحيانا تفاقم هذه المشكلات وصعوبة حلها، وتختلف طبيعة المشكلات الأسرية من أسرة إلى أخرى حسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والمادي للأسرة.
- وقال رئيس اللجان التنفيذية للملتقى ومستشار وزير العدل فهد بن عبدالله البكران: إن ملتقى ( القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية ) يفتح باب الأمل في تسريع هذه الخطوات الإصلاحية والتطويرية بما يكفل إيجاد حلول ناجعة لمعالجة ازدياد القضايا الأسرية المعروضة على منصة القضاء، مضيفا لقد كشف الدليل الإحصائي لوزارة العدل بالمملكة أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ 24%‏، وأما في الكويت فتشهد وصول نسبة الطلاق إلى 35%‏،كما أوضحت الإحصاءات في عام 2007 أن حالات الطلاق بمدينة الرباط المغربية تصل إلى‏23%‏ من حالات الزواج وترتفع هذه النسبة قليلا في مناطق أخرى بالمغرب‏،فيما أظهرت البيانات الرسمية أنّ فلسطين سجّلت أدنى نسبة في الطلاق خلال العام 2006م في العالميْن العربي والإسلامي بنسبة 13.34%، بمعدل 3796 حالة طلاق.
وقال البكران: إن معدل هذه الأرقام في مجمل الدول العربية – عدا فلسطين – يكشف حقيقة أن نسبة الطلاق إلى حالات الزواج تمثل 30%، وهذا معدل مرتفع ينبغي على المؤسسات الشرعية والاجتماعية المتخصصة دراسة أسبابها والوقوف على علاج لها يوقف ارتفاعها، ولعل من المعوّل على نظام المصالحة والتوفيق الذي يدرس في الدوائر التشريعية بالمملكة أن يسهم في ذلك عبر تعزيز مكاتب ولجان الإصلاح بحيث يكون المرور أولا على هذه المكاتب شرطا من شروط صحة السير في الدعوى وهو ما تطبقه الآن بعض الدول العربية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
اما رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل فيقول: إن اللجنة العلمية للملتقى قامت باستقطاب نخبة من المتخصصين الشرعيين والحقوقيين والاجتماعيين وغيرهم لمناقشة هذه الموضوعات الهامة جدا والتي تحتاجها المطلقات وابناؤهن وبناتهن، وحتى يمكن تلافي المشكلات الناتجة عن الطلاق بأقل درجة من الاضرار. وذلك كله سيعود بالنفع على المجتمع وافراده .
- وأكد المستشار والمشرف العام على مكتب وزير العدل رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الشيخ عبدالعزيز بن محمد المفلح على أهمية انعقاد الملتقى مشيرا إلى أن مشاركة العديد من المتخصصين والأكاديميين الذين تم اختيارهم بعناية لكفاءتهم المهنية وخبرتهم العلمية سيضفي على الملتقى العديد من الايجابيات وسيسهم في نقل التجارب الناجحة لهذه المؤسسات والقطاعات لتطبيق ما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية.- واكد د. عبد القادر الشيخلي «مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات» في ورقته التي يناقشها الملتقى في جلسات اليوم والتي جاءت بعنوان «حقوق ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية» على ضرورة ان يكون مقدار النفقة يغطي العيش الإنساني الكريم، ويتاح للزوجة تقديم طلب للقاضي المختص بإعادة تقدير النفقة إذا تدهور الوضع المعيشي بسبب ارتفاع أسعار السلع (الغلاء)، وتآكل قيمة العملة الوطنية (التضخم)، وفي كل الحالات يتعين تقدير النفقة بالمعروف حسب ما يحثنا به ديننا الحنيف. - واكد الدكتور أيمن بن سالم الحربي «عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» في ورقته «الانفصال الأسري: رؤية شرعية ونظامية» على واجب كل أفراد الأسرة تجاه بقية أفرادها قبل الانفصال وبعده، صلةً، وبراً، ونفقةً، وحضانة، وغير ذلك وقال: إن الانفصال الأسري إذا تم وفق الشريعة خفت أضراره ومفاسده، وغلبت منافعه ومصالحه، ثم هو موجبٌ لدوام الإحسان والصلة بالمعروف، ولن يكون نهاية المطاف بالنسبة إلى الزوجين، بل سيغني الله كلاً من سعته.
- وتناول المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد بن عبدالعزيز الصقر الحقباني في ورقته «الحضانة بين حقوق الأبوين وواقع العمل القضائي» إجراءات قضايا الحضانة في المحاكم التي لابد في بدايتها من استعراض الحضانة في المنظور العام والأصل فيها والأحاديث الواردة بهذا الشأن وتسلسل الحضانة.