وزير العدل يفتتح ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية... اليوم

يفتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى اليوم (السبت) ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية ... رؤية مستقبلية)، الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ويستمر ثلاثة أيام إذ يشارك فيه عدد من المتخصصين في القضاء والصلح والشأن الاجتماعي والنفسي وفي الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية وعدد من المتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن هذا الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إذ تهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير العمل الإسنادي لخدمة المحاكم، لاسيما بعد تفعيل التخصص النوعي للقضايا الأسرية تحت اسم محاكم الأحوال الشخصية.
وأضاف: «هناك قضايا مهمة تتعلق بالنفقة والحضانة تشكل نسبة لا بأس بها من وارد القضايا في المحاكم، ويمكن معالجتها عن طريق الحلول التوفيقية، كما أثبتت ذلك تجربة الوزارة المبدئية في مكاتب الإصلاح في المحاكم».
وأعرب عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تخدم مشاريع الوزارة في هذا المجال، «خصوصاً أننا ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق، الذي يؤسس لهذا المشروع الكبير بهيكلية إدارية ومالية ووظيفية».
وذكر أن الوزارة ستستقطب في هذا المشروع الرائد والطموح الكفاءات النسائية المتخصصة من خلال أقسام نسائية مستقلة تماماً عن الأقسام الرجالية، وستكون هذه المكاتب ضمن مكاتب الخدمة الاجتماعية تفعيلاً للاتفاق الموقع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، داعياً المختصين والمهتمين بالمجال الأسري إلى المشاركة والتفاعل مع الجلسات العلمية للملتقى، «ونعول كثيراً على هذا الملتقى، الذي سيستعرض التجارب الدولية، واستطلاع المشكلات، التي تتطلب حلولاً وقائية وعلاجية واستباقية للنظر القضائي، وهو مالا نريد أن تصل إليه إلا عند استيفاء جميع الحلول الإصلاحية».
يذكر أن ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية ... رؤية مستقبلية) بالتعاون بين وزارة العدل والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، سيناقش في 23 جلسة عدداً من المواضيع المتعلقة بالآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق، وحدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية، وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية، واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم.