وزير العدل يرعى افتتاح ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية اليوم

23 جلسة علمية متخصصة بشؤون الأسرة والتجارب المتعلقة بها

يرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم السبت حفل افتتاح ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية)، الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين في القضاء والصلح والشأن الاجتماعي والنفسي وفي الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية وعدد من المتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح وزير العدل الدكتور العيسى أن هذا الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقال إن الوزارة تهدف من هذا الملتقى إلى تطوير العمل الإسنادي لخدمة المحاكم، ولاسيما بعد تفعيل التخصص النوعي للقضايا الأسرية تحت اسم محاكم الأحوال الشخصية. وبيّن الوزير أن هناك قضايا مهمة تتعلق بالنفقة والحضانة تشكل نسبة لا بأس بها من وارد القضايا في المحاكم، ويمكن معالجتها عن طريق الحلول التوفيقية كما أثبتت ذلك تجربة الوزارة المبدئية في مكاتب الإصلاح في المحاكم.
وأعرب الدكتور العيسى عن أمله بأن يخرج الملتقى بتوصيات تخدم مشاريع الوزارة في هذا المجال، خاصة أننا ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق، الذي يؤسس لهذا المشروع الكبير بهيكلية إدارية ومالية ووظيفية.
وتابع وزير العدل بأن الوزارة سوف تستقطب في هذا المشروع الرائد والطموح الكفاءات النسائية المتخصصة من خلال أقسام نسائية مستقلة تماماً عن الأقسام الرجالية، وستكون هذه المكاتب ضمن مكاتب الخدمة الاجتماعية تفعيلاً للاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
ودعا الوزير العيسى المختصين والمهتمين بالمجال الأسري كافة إلى المشاركة والتفاعل مع الجلسات العلمية للملتقى، وقال إننا نعول - بإذن الله - كثيراً على هذا الملتقى؛ حيث الذي باستعراض التجارب الدولية واستطلاع الإشكالات التي تتطلب حلولاً وقائية وعلاجية واستباقية للنظر القضائي، وهو ما لا نريد أن تصل إليه إلا عند استيفاء الحلول الإصلاحية كافة.
جدير بالذكر أن إقامة هذا الملتقى تأتي بتعاون بين وزارة العدل والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، وسيناقش في جلساته العلمية التي تزيد على 23 جلسة العديد من الموضوعات المتعلقة بالآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق، وحدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية، وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية، واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم.