وزير العدل: انخفاض نسبة الطلاق نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم

في افتتاح ملتقى « القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية »

كشف وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن هناك دراسة فيما يتعلق بالقضاء الأسري، وخاصة قضايا الحضانة والنفقة وهي كثيرة في المحاكم واكد ان كثيراً منها قد حلت عن طريق مكاتب الصلح في المحاكم،وبين ان لدى الوزارة مشروعاً كبيراً يتعلق بوضع صندوق النفقة، عندما يتم الحكم في النفقة فإن المحكوم له بالنفقة يأخذ النفقة من الصندوق والصندوق يتابع المحكوم عليه، فالذي يتأخر بالنفقة يكون خصمه الصندوق وهناك دراسات تتعلق بالكثير من الجوانب الأسرية.
واكد وزير العدل أن إحصاءيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % , مفيدا أن جهود الوزارة حققت في هذا مكاسب , حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسسات اجتماعية تعنى بالاصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة لاسيما في العلاقات الزوجية.
وابان الدكتور العيسى أهمية مكاتب الصلح حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتعالج الآثار وتجمع بالود والألفة.
وبين وزير العدل انه في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الاساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية ", مبرزا دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت .
وأضاف أن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة " مشروع الوساطة والتوفيق " وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية , متمنيا صدوره قريباً إن شاء الله .
واستعرض العيسى شراكات وزارة العدل حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية , إضافة إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مفيدا أن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهلة تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور " ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية " امس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأوضح في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن عدة محاور من بينها الجانب العلمي.
وبين العيسى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة يمكن تطبييقها ميدانيا بعيداً عن الخيالات والتنظيرات.
« صندوق النفقة » سيلاحق المتأخرين .. وما زلنا بانتظار إقرار « مشروع الوساطة والتوفيق»
وقال :" لابد أن نستفيد من هذا الملتقى لنرى نتائجه في المجتمع ونراها على منصة المحاكم ترشيداً وتخفيفاً على أعباء التقاضي وإصلاحاً للمجتمع".
رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار اكد أهمية إتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه قضاء.
العيسى يلقي كلمته
وأوضح النصار أن المشكلات الأسرية تبرز أهميتها كون الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه وهكذا , وما يترتب على ذلك من فرقة وقطيعة أو عنف أسري وخلافه.
وقال:" إن غالب ما يقع فيه الخلاف الأسري هو ما يتسم بطابع السرية وتحرص الأسر على عدم ظهوره للآخرين , لكونه قد يمتد أثره ويؤثر في الحياة الأسرية المستقبلية لطرفي الخلاف وفروعه وأصوله " , مفيدا أن هذه الخلافات ضررها متعد ؛ إذ لا يتوقف على طرفي النزاع بل يتعداهما إلى غيرهما ممن لا ذنب له في ذلك.
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي في عن المنكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اكد أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الامة لما تقوم به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر , مبرزاً جهود الهيئة ممثلةً بأعضائها لخدمة المجتمع والأسرة في حل العديد من المشكلات الاسرية والزوجية التي أشرفت عليها الهيئة من مئات القضايا الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم والجهات القضائية.
وبين أن للهيئة جانبين، جانباً توعوياً اصلاحياً، وجانباً قبضياً حيث يتم القبض على من تجاوز ويتم إصلاحه أيضاً , مشيراً إلى ان الكثير من الحالات يتم التستر عليها للمحافظة على بناء المجتمع من التفكك.
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله اكد على أهمية الاصلاح الاسري في مسيرة حياتها وهي مطلب مهم شرعاً وبه تصلح ركيزه أساسية في المجتمع , مشيراً إلى أن إقامة هذه الملتقيات يأتي ضمن مساعي وزارة العدل لتحقيق الاستقرار الاسري.
وبين ان هناك العديد من القضايا الاسرية التي تأتي أعضاء الهيئة والتي يتعامل معها الأعضاء بالسعي للاصلاح بين المتنازعين واذا لم يتم الصلح ترفع لمكاتب الصلح في المحاكم الشرعية لاطلاع اعضاء المكتب فيه مشيدا بالتعاون القائم بين وزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والإدعاء العام.
من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات , مشيرا إلى أن هذه الملتقيات ستسهم - بإذن الله - في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل ولاسيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق التي يؤمل عليها أن تسهم في الحد من تدفق القضايا الأسرية والعمل على إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.
بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل كلمة أبرز خلالها ثمرة التعاون بين الجمعية والوزارة بتنظيم العديد من الملتقيات المرتبطة بالشأن الاجتماعي , مفيدا أن الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم نتج عنه إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي .
رئيس ديوان المظالم في الملتقى
بعد ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى الذي يشارك فيه اكثر 25 من الخبراء والعلماء والقضاة و النخب العلمية والاكاديمية المحلية والعربية والمختصين في الشأن العدلي و رجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع.
ورأس الجلسة الأولى التي كان محورها (المحور الشرعي ) الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس محكمة الضمان والانكحة بالرياض حيث قدم الشيخ الدكتور ايمن بن سالم الحربي ورقته العلمية الأولى تحدث فيها فضيلته عن الانفصال الاسري رؤية شرعية ونظامية مبينا حرص الشريعة الاسلامية على النكاح ابتداء وموضحاً المشاكل التي تعتري بيت الزوجية وطرق معالجتها وطرق الانفصال بين الزوجين التي جاءت بها الشريعة.
عقب ذلك عرض عضو مركز حوار الحضارات والدراسات الاسلامية المعاصرة بجامعة الامام الدكتور عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي ورقة علمية تناول فيها الحقوق ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية.
بعد ذلك أختتم الجلسة الثانية المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني بورقته العلمية المقدمة بعنوان (الحضانة بين حقوق الابوين وواقع العمل القضائي ) حيث تناول فضيلته إجراءات قضايا الحضانة في المحاكم والتعريف بها ومن له الاحقية في الحضانة اذا وقع التنازع وشروط الحاضن كما حددها كبار العلماء واهم الاشكالات القضائية التي تقع في موضوع الحضانة والمفهوم الشامل للمسؤولية العامة لولي أمر الاسرة.
أما الجلسة الثالثة التي تناولت المحور الاجتماعي في القضايا الاسرية ورأسها عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم بن مبارك الجوير وتحدث فيها عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل وتناول ( الآثار الاجتماعية والاسرية للطلاق في المجتمع السعودي ) مبيناً فيها آثار الطلاق على الفرد والمجتمع وعلى الاسرة نفسها.
من جهتة قدّم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم الورقة العلمية الثانية في الجلسة الثالثة حيث تحدث عن دور مكاتب الصلح والتوفيق في الحد من المشاكل الاسرية في وزارة العدل.
عقب ذلك ألقيت ورقة علمية عن فاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج القاها الدكتور منصور بن عبدالرحمن العسكر وتناول فيها ماظهر من مشكلات مثل انتشار الطلاق مشيراً الى الدراسات والاحصاءات الرسمية لدول الخليج العربية والتي تشير الى ارتفاع عدد حالات الطلاق وزيادة حالات العنوسة والحاجة الماسة للمجتمع الى قنوات رسمية وتطوعية لعلاج اهم الظواهر.
واستشهد الدكتور العسكر بالنسب المئوية التي تؤكد انخفاض الطلاق بعد هذه التجربة والتي كانت تصل الى 34 % بينما وصلت إلى 8%
ثم كرّم وزير العدل المشاركين في جلسات الملتقى , كما تم منح وزير العدل العضوية الشرفية للجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية قدّمها له رئيس الجمعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل.
في الجانب الآخر شهدت جلسات اليوم الأول عدد من المداخلات التي كان من أبرزها المطالبة بضرورة إقرار تعويض مادي للمرأة العاملة التي يمنعها زوجها من العمل بعد طلاقها كتعويض نتيجة ضياع سنين عمرها وعدم تمكنها من العودة مجددا إلى العمل.
وأشار الحضور إلى ضرورة وجود إخصائيين نفسيين ونفسيات في المحاكم وأن لا تقتصر الوظائف على خريجي الشريعة , فالوزارة تعد من الوزارات الحيوية.
كما طالب أحد الحضور بأهمية وجود قانون صارم حيال حق الحضانة الذي يجب أن يكون للأم فهي أكثر رحمة بأبنائها ومقدرة على احتوائهم.
وقد طالبت الحاضرات بوجود لجنة مختصة تشكلها وزارة العدل لمتابعة أمور النفقة وهل تصل لمستحقيها أم لا نتيجة ما تعانيه المرأة حيال ذلك.
يذكر أن الملتقى يناقش على مدى ثلاثة أيام متتالية ، وضمن 23 جلسة علمية موضوعات تتناول أهم مايخص القضايا الاسرية ومجالات المحاكم الشرعية فيها .
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض للتجارب العربية والدولية , وذلك للوصول لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها.
آل الشيخ خلال حضوره الملتقى