حينما أمر الله خليله إبراهيم ببناء البيت الحرام، وعند ارتفاع قواعده، واكتمال بنيانه، أمره الله أن يؤذِّن في الناس بالحج، ووعده بأن يُبلغ الناس بذلك النداء، حتى يأتوا من كل فجٍّ عميق، وجعل الله للحجاج فوائد في الدنيا والآخرة، وهذا ما وردت به الآيات الكريمات في سورة الحج، وجعل سبحانه وتعالى الاستطاعة شرطاً لمن أراد الحج؛ حتى لا يُكلِّف الله عباده بما يشق عليهم، وهو الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ولقد تفاوت قدوم الحجاج إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، فتارة يفد القليل منهم، وتارة يفد الجمع الغفير، ولكن الملاحظ أن أعداد الحجاج في تزايد مستمر، وبشكل مهول، يتعذَّر معه أداء هذا النسك، ويستحيل معه تقديم الخدمات للملايين المتزاحمة، والمتدافعة، ولذا كان لزاماً شرعاً وعقلاً أن يتم تحديد الأعداد الوافدة لأداء هذه الشعيرة؛ لمحدودية المكان والزمان؛ إذ لو تُرِك الحبل على الغارب، ولم يُتَّخذ إجراءات عملية وحازمة لأصبح الحج أخطر تجمُّع بشري على الكرة الأرضية، ولأصبحت حياة كثير من الحجاج مهددة بالفناء. ومما يؤسَف له أن الناس لا يتورَّعون عن نقد المملكة حين يحصل تدافع، ويموت العشرات بحجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. رغم أن من أهم الاحتياطات تحديد أعداد الحجاج بما يتناسب مع استيعاب المكان، والمتاح من وسائل النقل، والتفويج والحماية والتنظيم والعلاج والإرشاد. ويتم تحديد الأعداد التي تستوعبها هذه البقاع الطاهرة بناء على دراسات وإحصائيات دقيقة وتقارير واضحة، ولذا فإن من يعارض اشتراط التصريح للحج فإنه لا يدرك المصلحة الكبرى لعموم ضيوف الرحمن، ولا يدرك المخاطر التي يتعرضون لها لو سُمِح بدخول أكثر مما تستوعبه المشاعر المقدسة، وأكثر من طاقة استيعاب المسجد الحرام. إن عموم العلماء والفقهاء قد قالوا: "يجوز للإمام تقييد المباح إذا رأى فيه مصلحة عامة للأمة"، وإن من السياسة الشرعية ملاحظة المصالح والمفاسد واتخاذ القرارات التي تناسب الحال والمآل، وبهذا فإن طاعة ولي الأمر واجبة فيما يراه من إجراءات تُحقِّق الصالح العام، كما أن في مخالفته إثمٌ بيّن، كما قال ذلك عدد من علماء هذه الأمة كسماحة المفتي العام والشيخ الفوزان، والمنيع، والماجد، والخضير، والشبيلي، وغيرهم. إننا نُقدِّر مشاعر الناس وإدراكهم لفضل الحج ومكانته في الإسلام، ولكن الحج شعيرة تحتاج إلى تنظيم وترتيب وإمكانية بدنية ومالية وأداء سليم وبُعد عن اللغو والرفث والمجادلة، ولا شك أن المزاحمة والمدافعة هي أشدُّ من المجادلة باللسان التي نهى الله عنها في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجِّ}. كما أن التحايُل في الدخول إلى المشاعر دون ترخيص يتنافى مع صدق المسلم، ومخالفة توجيهات ولي الأمر هي مخالفة لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم}، وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر، ولا أرى أن الغاية تُبرِّر الوسيلة، فإن الوسائل الخاطئة لا شك أنها تؤدِّي إلى نتائج خاطئة. فليت الناس يعلمون أن من معاني الاستطاعة الحصول على الترخيص بالحج، وإن من لم يحصل عليه فقد انتفت عنه الاستطاعة، والله غفور رحيم. كما أن من سبق له الحج سيكون مأجوراً حين يتيح لغيره ممن لم يسبق له ذلك، ويحتسب الأجر في نيته، ويدرك أن المسلمين في توادِّهم وتراحمهم كالجسد الواحد، حتى لا تتحوَّل فريضة الحج إلى معاناة وكوارث، فنعطي أعداء الدين صورة قاتمة طالما تمنَّوها وبحثوا عنها.
