الجامعة العربية تدين الدعم المالي للاستيطان الإسرائيلي

حذرت جامعة الدول العربية من استمرار تدفق المال القادم من أوروبا وأمريكا والموجه لمنظمات إسرائيلية متطرفة تعمل على تعزيز الاستيطان في فلسطين والجولان السوري المحتل.
وأفاد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تقريره الصادر اليوم أن ما تقوم به المنظمات من جمع أموال لغرض دعم الاستيطان والمنظمات المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي هو أمر مناف للقانون الدولي لأن تغيير معالم المناطق المحتلة وطرد سكانها أمر مرفوض في القانون الدولي واتفاقات جنيف.
وأضاف التقرير أن المنظمات التي تجمع التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي تتمتع بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول في الإتحاد الأوروبي ومنها /مؤسسة سار إيل/ التي تكرس أنشطتها في هولندا لدعم الجيش الإسرائيلي ومؤسسة /ناتشامو/ التي تجمع الأموال لمساعدة العائلات الإسرائيلية إضافة إلى مؤسسة /عمل إسرائيل الجماعي/ التي تجمع نحو 8 مليون يورو سنويا ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب الجنود الإسرائيليين لاسيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.
من جهته عقب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح على ذلك قائلا إن استمرار حكومة الاحتلال في إقامة المستوطنات على أراضي المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صريح ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحظر على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وأعتبر صبيح أن تمتع هذه المؤسسات بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول الاتحاد الأوروبي وتصنيفها على أنها جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح ما هو إلا استمرار لسياسة الكيل بمكيالين وتشجيع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في نهب الأرض الفلسطينية بما يتنافى مع سياسة الاتحاد الأوروبي المؤيدة لاتفاقية السلام وإقامة دولة فلسطينية.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية أن كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية ولا يعتد بها فكل الاستيطان غير شرعي وإقدام إسرائيل على ذكر أن هناك مستوطنات شرعية وغير شرعية إنما هو مجرد تلاعب وتمويه , مشددا على ضرورة إزالتها وأن تعود ملكية الأراضي المقامة عليها لأصحابها.
// انتهى //