الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطنيين

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطنية والتدخل الفوري لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين ووقف الإنتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعليا عن القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن إدارة فلسطين بالجامعة العربية ردا على استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي فى استخدام قانون المقاتل غير الشرعي في استمرار احتجاز المعتقل رائد عبدالله عياش /أبو مغيصب/ كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغه ست سنوات داخل السجون الإسرائيلية.
وأكد الامين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة السفير محمد صبيح في البيان أن قانون /المقاتل غير الشرعي/ يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب وينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توافرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي لافتا إلى أن هذا القانون يحرم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
وقال أن سلطات الإحتلال تدعي أن /قانون المقاتل غير الشرعي/ الصادر عام 2002 ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
من ناحية أخرى أكدت الجامعة في بيان لها /ردا على تهديد وزير إسرائيلي بقطع المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت دعاوى أنهم يلوثون المياه الجوفية/ أن هذا الإدعاء الإسرائيلي يأتي في الوقت الذي تقوم فيه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة العربية بتصريف مابين 30 إلى 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة سنويا.
وأكدت الجامعة أن هذا النمط من الإدعاءات والأكاذيب والتضليل وطمس وتشويه الحقائق هو نمط سائد ومعتاد من إسرائيل ومسئوليها مشددة على أن تلك الإدعاءات لا تصمد أمام الحقائق والواقع الذي يدلل على جرائم هذا الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ إحتلاله الجزء الأكبر من أراضي فلسطين التاريخية عام 1948 مرورا بإحتلال باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967 وإلى يومنا هذا.
//انتهى//