مركز حقوقي فلسطيني/ تقرير

أكد مركز حقوقي فلسطيني اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إنتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الأسبوعي اليوم أن تلك القوات واصلت خلال الاسبوع الماضي إقتراف المزيد من إنتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب بموجب هذه القوانين.
وقال المركز في تقريره إنه في الوقت الذي لا يزال فيه قطاع غزة يخضع لحصار شامل تواصل تلك القوات أعمال القتل والتنكيل والاعتقال والتدمير في صفوف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وأضاف أنه يتوجب على الأطراف المتعاقدة على إتفاقية /جنيف/ الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها والعمل على ضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
واعتبر التقرير أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على إرتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف المتعاقدة على اتفاقية /جنيف/ الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لبلورة خطوات عملية لضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
وناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ..حاثا الحكومات الأوروبية على تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة خصوصا في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.. داعيا المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو عام في مكانها الصحيح باعتبارها ليست إنهاء للاحتلال بل انها عامل تعزيز له وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
//انتهى// 1501 ت م